فقر و بيابان زايي
برای فهم اينکه کشوری توسعهيافته يا در حال توسعه است، نيازی به اندازهگيری درآمد ملی يا سرانه نيست. کافيست به دبستانها برويم و به روانشناسی آموزش کودکان توجه کنيم. نطفههای توسعه در دبستانها بسته میشود، نه در آزمايشگاهها. اين انسانها هستند که سرمايه را بارور، فناوری را ابداع و طبيعت را تسخير میکنند. لذا انسانی قدرت نوآوری و خلاقيت دارد که شخصيت او در دوران کودکی با اين مفاهيم خو گرفته باشد. کودکی که فقط آموخته است تقليد کند، چشم بگويد، منفعل باشد، ساکت بماند و خطوط قرمز را رعايت کند، چگونه میتواند در عرصة توليد، دانش و فناوری، پيشتاز، خلاق، نوآور و مرزشکن باشد؟ سرمايههای ما در چاههای نفت و يا در بانکها نيست، سرمايههای ما در دبستانها نشستهاند، با آنان چه میکنيم؟
داگلاس نورث[1] - برندة نوبل 1993
در زمانة حاضر، شايد كمتر جريان فكري يا صاحبنظري را بتوان يافت كه بر لزوم حراست از اندوختهها و منابعطبيعي۱، به عنوان يگانه بسترِ زيست و گرانيگاهِ موجودات زنده، تأكيد نورزد و بر ممتازبودنِ جايگاهِ آن ترديدي وارد آورد. چه، اگر برآيندِ همانديشي و تلاش مجموعة آحادِ جامعه، بويژه پژوهشگران، كارآفرينان، تصميمسازان و تصميمگيرانِ شاغل در اين حوزه، بتواند موجوديتي پايدار و پويا را براي طبيعت رقم زند، آنگاه بيگمان، امنيت غذايي برقرار خواهد ماند، تنوع زيستي با شتابي مثبت به روند تكاملي خود ادامه خواهد داد، جريانهاي كاهندة كارايي سرزمين، مجالي براي فروسايي نخواهند يافت و بدينترتيب، میتوان اميدوار بود، يكي از غمانگيزترين و تأسفبارترين اشكال ملموس فقر، كه در هيبت فقر غذايي ظاهر ميشود، برای هميشه ريشهكن شود. هرچند، نبايد پنداشت كه تنها با مهارِ فقر غذايي، بدون پرداختن به ديگر جنبههاي فقر، مي توان دورنمايي پايدار و بايسته براي زيستن در بومسپهر ترسيم كرد.
چنين است كه ديگر ابعادِ فقر از جنبة شاخصهاي انساني (حوزة فرهنگ، سياست، اجتماع و ... ) پديدار شده و منظرِ نويني براي نگريستن به مفهوم زيستن و كيفيت حيات گشوده ميشود. بر پاية چنين دانستگي است كه براي نخستين بار از دانشواژة نويني به نام «زيستسالاري» يا بيودموكراسي، سخن به ميان آمده و بر اين آموزه پاي ميفشارد كه: «ارزش و اهميت تمامي اشكال تنوع حيات مورد احترام بوده و حفاظت از اندوختههاي ژني و منابعطبيعي، ميبايست همواره در اولويت نخستِ طرحهاي توسعه قرار داشته باشد (زاهدي، 1380).» بنابراين، ديگر نميتوان و نبايد به كاركرد و مفهوم سنتي توسعة پايدار: «توسعهاي كه منابع تجديدناپذير را تخريب نميكند و در درازمدّت قابليت تداوم دارد.» بسنده كرد؛ چرا كه توسعة پايدار از معنايي گستردهتر و جهانشمولتر برخوردار بوده و هر فرايندي را كه: «به دگرگوني انديشة آدميان ميانجامد و آنها را آمادة ارتقاء در پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي ميكند»، در بر ميگيرد؛ دريافتي كه خود ريشه در باوري ديرينه و اصيل دارد، باوري كه معتقد است: «توسعة واقعي آن چيزي است كه در انديشة آدميان رخ دهد، نه آنچه كه در انبارهاي گمرك، تالارهاي مد و يا زرق و برق تبليغات شهري قابل مشاهده است[3] ». بيدليل نيست كه يك انديشمند معاصر با صراحت ميگويد: «هيچ تحول يا انقلاب سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قرن اخير نتوانسته است، همچون تحولات زيستمحيطي بر رفتار و بينش انسانها تأثير بگذارد ( ,McCormic1995)».
2- شاخصهاي فرهنگي و جنبههاي پژوهشي آن در حوزة فقر، بيابانزايي و توسعة پايدار:
بايد اعتراف كرد كه هنوز در بسياري از قلمروهاي سياسي جهان، بخصوص در آن دسته از ممالكي كه موسوم به كشورهاي جنوب هستند، كاربرد شاخصهاي فرهنگي در مراحل نخستينِ خود قرار دارد. ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و ميبايست اطلاعات و دادههاي اين حوزه با سنجش جنبههاي مثبت و منفي و ابعاد فردي و جمعي فرهنگ گردآوري شود. جنبههاي از قلمافتادة شاخصهاي بُعد فرهنگي، عبارتند از: امنيت، استقلال فردي و جمعي، احساس تعلق به جمع، مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي، جنبههاي مثبت و منفي در آزاديهاي سياسي، مدني و حقوقي بشر، همچنين جلوههاي خشونت، نژادپرستي و تبعيض، قاچاق اجناس عتيقه و نظاير آنها.
براي ارزيابي جايگاههاي اجتماعيِ گروههاي متفاوت موجود در كشور (گروههاي قومي، اقليتها، دستهبنديهاي مربوط به سن و جنسيت) و نيز براي ارزيابي چگونگي مناسبات بين گروهها، بايد شاخصهايي تعيين شود. تعيين اين گونه شاخصها براي جوامع چندفرهنگي نظير ايران كه شكاف طبقاتي و نابرابريهاي اقتصادي در آن قابل تأمل است، كاملاً ضروري به نظر رسيده و از اهميتي دوچندان برخوردار است.
به هرحال، مشهور است كه شاخصهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اغلب، كمتر از آمار مربوط به حوزههاي ديگر قابل اتكاء و اعتماد هستند؛ از اين رو، چنين سزاوار مينمايد كه بخشي از گرايههاي پژوهشي در ارتباط با ارتقاءِ دانش فقرزدايي و كشف چالشهاي فراراه، ملاحظات زير را در نظر بگيرد:
· اساس مفهومي و تحليلي اين شاخصها بررسي شود،
· هرجا كه آماري وجود ندارد، گردآوري آن تشويق شود،
· كيفيت دادههاي موجود بهبود يافته و بهنگام شود،
· مقايسة آنها در سطح جهاني امكانپذير باشد،
· شگردها و شيوههايي پيشنهاد شوند كه كاربران قادر باشند بر اساس آنها، اعتبار دادهها را مورد داوري قرار دهند.
1-2- فرهنگ، توسعه و فقر:
از آنجا كه بنيانيترين هدف توسعه، بهبود وضعيت انسان، يعني: فراوانترين منبع كشورهاي جنوب است؛ چارهاي نيست، جز آنكه مردم و فرهنگشان در كانونِ برنامههاي توسعه جاي گيرند. با وجود چنين دريافت واقعگرايانهاي و به رغمِ وجود پيشينهاي نسبتاً ديرينه كه در كاربرد شاخصهاي انساني در حوزههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي ترسيم استعداد فقرزدايي از سرزمين وجود دارد، راست اين است كه تاكنون هيچ چيز نتوانسته جاي سلطة قدرتمند توليد ناخالص ملي را در ارزيابي اين مهم بگيرد[4]. بنابراين، كمترين انتظار از پررنگتر كردنِ شاخص توسعة انساني، دگرگونكردنِ اذهان عمومي نسبت به استيلاي انحصاري توليد ناخالص ملي است. مگر نه اين است كه فقر را ميتوان با سطوح درآمدِ پايين، امّا گسترده از ميان برداشت، در حالي كه وجود درآمدهاي بالا و اقليت ثروتمند، نميتواند ضامن جلوگيري از فقر و نكبت گسترده باشد.
نكتة درخور تأمل، معطوف به اين نقطه ضعف آشكارِ ما است كه ميدانيم چگونه ميتوان از چرم كفش ساخت و از نيروي آب يا باد كارمايه گرفت و چگونه ميتوان اعماق فضا را شكافت و از كارمايههاي خطرناک و مهيبِ فلزاتي سنگين در اعماق اقيانوسها بهره برد؛ امّا از اينكه چگونه ميتوان خدمات اجتماعي، غذاي كافي و پارهاي از روابط نهادي را دقيقاً به زندگي مشترك درازمدّت، سالم، بارآور، خلاّق و رضايتبخش مبدل كرد، چندان اطلاعي نداريم (پرزدكوئيار، 1996). به بياني آشكارتر، جامعة جهاني در مقياس عامِ آن، هنوز به درستي نميداند كه چه سياستهايي مشوّق توسعة انساني و فرهنگي، به عنوان نخستين شرط تضمينِ پايداري زيست و فقرزدايي است؟ به عنوان مثال، ميتوان مشاهده كرد كه پارهاي از كشورهايي كه سهميههاي مالياتي بالايي را به رفاه اجتماعي اختصاص دادهاند، حتّي برابرِ كشورهايي كه به مراتب هزينة كمتري را در اين خصوص، متحمل شدهاند، به دستاورهاي چشمگيري در بهبود وضعيت انساني خويش نايل نيامدهاند. همچنين، رابطة بين شاخصهاي «نهادههايي» مانند: تعداد تختهاي بيمارستاني، پزشكان، پرستاران، آموزگاران، سربازان و هنرمندان به نسبت هر هزارنفر، يا درصد ثبتنام در مدارس از يك سو و شاخصهاي «نتايج» مانند: طول عمر، كاهش مرگ و مير، بهبود وضع سوادآموزي، تنظيم بهتر خانواده، كاهش ضايعات طبيعي و نظاير آنها، از سوي ديگر، به مراتب بسيار بيش از معيارهاي صرفاً اقتصادي، مانند رابطة بين نهادههاي سرمايه و كار و نتايج بازدة كالا، درهم تنيدهاند.
3- توسعة پايدار:
هرچند كه دشواريهاي زيستمحيطي امروز، به طور تؤامان، هم زاييدة فقر و هم برگرفته از ثروت است؛ ليكن، جنس آنها و نوع نگاه به آن براي مردم ساكن در شمال و جنوب متفاوت است. كشورهاي ثروتمندِ شمالي كه تقاضاي نامحدودي براي توليد هر چه بيشتر دارند، با آلودهساختنِ محيطزيست و بهرهبرداري شديد از منابع، پايداري توسعه را سخت كاهش ميدهند[5]؛ كشورهاي جنوب نيز، به دليل تقاضاي روزافزون مردم به مواد غذايي و سوخت، با جلوههاي ديگري از فروسايي كارايي سرزمين، مانند: پاكتراشي جنگلها، بيابانزايي، خاكشويي و فرسايش، زوال پوشش گياهي و سلهبستنِ خاك، شوريزايي و تاراج اندوختههاي آبي زيرزميني دست به گريبان هستند. نكتة درخورِ تعمق در اين ميان كه تفاوت شمال و جنوب را از اين منظر، بيشتر نمايان ميسازد آن است كه بيچيزان نهتنها در اُفت زيستمحيطي محل زندگي خود نقش دارند، كه بيش از همه نيز از آن رنج ميبرند، درحالی که عواقبِ درازدستیها و نابخرديهای شماليها، کمتر گريبان نسل حاضر را میگيرد. به دليل چنين اختصاصاتی است که پيوندهاي بين فقر و آسيب زيستمحيطي تنگاتنگ، متعدد و پيچيده به نظر می رسد.
شغل غالب مردم در فقيرترين كشورها، معمولاً كشاورزي و گلهداري است و درنتيجه وابستگي معيشتي آنها به سرزمين بالاست. بررسی نقشههای بيابانزايی در مقياس جهانی نيز حکايت از آن دارد، کشاورزی و دامداری در شمارِ مؤلفههايی طبقهبندی میشوند که بيشترين همبستگی را با بيابانزايی نشان میدهند. به عبارت ديگر، به موازات ارتباط معيشتی بيشتر با سرزمين، بر ميزان ناپايداری زيستمحيطي و فزوني جريانهاي كاهندة كارايي سرزمين افزوده ميشود.
بنابراين، «مهارِ بيابانزايي بر راهكارها و آموزههايي استوار است كه آرمانشان، تأمين امنيت غذايي و تكامل كيفيت زندگي در تمامي جنبههاي حيات موجود در همة عرصهها يا سرزمينها (Lands)، براي پايدارترين زمانِ ممكن است.» يكي از آن سرزمينها، البته سرزمينهاي خشك (Dry Lands) است كه بستر بيابانهاي طبيعي محسوب ميشود. اهميت اين رسالت، بويژه هنگامي ملموستر خواهد شد كه بدانيم، بر پاية ستادههاي حاصل از جديدترين پژوهشهاي منتشرشده، از بين 45 عامل بيابانزايي، 39 عامل مربوط به مديريت غير معقولانة منابع آب، خاك، گياه، معادن و كانيها بوده و تنها شش مورد از آن مربوط به فرايندهاي طبيعي مؤثر در جريان بيابانزايي است[6].
4- فرجام سخن:
مقابله با فرايندهاي كاهندة كارايي سرزمين يا بيابانزايي، پيش از آنكه مواجههاي سختافزاري و از جنس مديريت سازهاي باشد، برخوردي نرمافزاري و غيرسازهاي خواهد بود. اين حقيقتي است كه روزانه بر شمارِ طرفدارانِ آن در حوزة نخبگانِ تصميمساز افزوده ميشود. در يكي از آخرين گزارشهاي توسعة انساني سازمان ملل متحد، مقالهاي از نظريهپردازي برجسته آمده كه در فرازي از آن ميخوانيم: «در سطوح درآمدي پايين و مراحل نخستين توسعه، رشد درآمد با ميزان بالاتر تخريب محيطزيست همراه است، اما از آستانهاي به بعد، درآمد بيشتري به بهبود محيطزيست اختصاص مييابد (پانايوتو[7]، 2002).» اندكي پيشتر از اين سخن، دبير پيمان (كنوانسيون) مبارزه با بيابانزايي سازمان ملل[8]، صراحتاً پيكار با بيابانزايي را همان پيكار با فقر معرفي ميكند[9] (ديالو، 2001). از طرفي گمان نميرود عامل نخست زوال زيستبوم فقر باشد، هر چند كه معمولاً فقيرترين افراد در نواحياي مستقر ميشوند كه در شمارِ خطرناكترين و نامساعدترين نواحي زيستمحيطي جهان قلمداد شده و نسبت به تغييرات كمترين تحمل را دارند (پيرس و وارفورد، 1993). به سخني ديگر، ميتوان اينگونه پنداشت كه فقر، دليل واقعي فرواُفت كارايي سرزمين نيست، بلكه مجرم اصلي، سازوكاري است كه در ساية فقر عمل كرده و تخريب محيطزيست را به دنبال ميآورد.
چنين است كه به نظر ميرسد، چارهاي نباشد جز آنكه به جاي سوقدادنِ امكانات مادي و سرمايههاي فكري خويش در مسير ريشهيابي علل طبيعي بيابانزايي، درپي فراكافتِ عميق و همهجانبة ريشههاي انساني آن در حوزههاي اخلاق، اقتصاد، سياست، حقوق و مذهب برآييم. چه، به موازات ارتقاءِ شاخصهاي توسعة انساني در هر جامعه، شناسههاي بيابانزايي رو به زوال خواهد گذاشت.
[1] با سپاس از احمد صارمی که برای نخستين بار مرا با نورث آشنا کرد.
۱ بايد اعتراف كرد، توليدات كنوني كشاورزي، در اغلب كشورهاي جنوب از جمله ايران، به بهاي مصرف اندوخته بدست ميآيد، نه توليد منابع! چراكه فرايند زمانبر و نه چندان سادة تبديل اندوختههاي طبيعي( Natural reserves) به منابع طبيعي(Natural Resources) ، نياز به نرمافزاري پژوهشي و سازوكاري هوشمند دارد؛ در توصيف منابع طبيعي، تعاريف متعددي ارايه شده است كه شايد يكي از جديدترين و كاملترين تعاريف متعلق بهCamp وDaugherty (2002) باشد كه مينويسند: «به هر نوع شكلي از كارمايه(انرژي) كه ميتواند بوسيلة انسان مورد استفاده قرار گيرد، منابع طبيعي گويند».
1 به نقل از پايگاه اينترنتي اجلاس زمين در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي (سپتامبر 2002):
http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/sustainable_dev.html
[4] اين همان واقعيتي است كه آمارتيا سن (1999)، برندة جايزة نوبل را نيز در مشهورترين كتابش (توسعه به مثابه آزادي) به واكنش واداشت و درستي آن را با ترديدهايي جدي مواجه ساخت.
1 از سوي ديگر، برخي از متغيرهاي زيستمحيطي، مانند آب و هواي شهري، در وضعيت درآمد سرانه بالاتر، بهبود مييابد.
1 به نقل از : http://www.iranagrin.com/SabaNews/bottomfram/news81.07.21/news08-81.07.21.htm
1 Theodore Panayotou
2 Hama Arba Diallo
Executive Secretary United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
3 بیدليل نيست که اجماع نخبگان جهانی، بر اين باورند که «چالش بيابانزايی، فقر و کشاورزی»، در شمارِ سه چالش نخست بشر در قرن بيست و يکم جای دارد.
داگلاس نورث[1] - برندة نوبل 1993
در زمانة حاضر، شايد كمتر جريان فكري يا صاحبنظري را بتوان يافت كه بر لزوم حراست از اندوختهها و منابعطبيعي۱، به عنوان يگانه بسترِ زيست و گرانيگاهِ موجودات زنده، تأكيد نورزد و بر ممتازبودنِ جايگاهِ آن ترديدي وارد آورد. چه، اگر برآيندِ همانديشي و تلاش مجموعة آحادِ جامعه، بويژه پژوهشگران، كارآفرينان، تصميمسازان و تصميمگيرانِ شاغل در اين حوزه، بتواند موجوديتي پايدار و پويا را براي طبيعت رقم زند، آنگاه بيگمان، امنيت غذايي برقرار خواهد ماند، تنوع زيستي با شتابي مثبت به روند تكاملي خود ادامه خواهد داد، جريانهاي كاهندة كارايي سرزمين، مجالي براي فروسايي نخواهند يافت و بدينترتيب، میتوان اميدوار بود، يكي از غمانگيزترين و تأسفبارترين اشكال ملموس فقر، كه در هيبت فقر غذايي ظاهر ميشود، برای هميشه ريشهكن شود. هرچند، نبايد پنداشت كه تنها با مهارِ فقر غذايي، بدون پرداختن به ديگر جنبههاي فقر، مي توان دورنمايي پايدار و بايسته براي زيستن در بومسپهر ترسيم كرد.
چنين است كه ديگر ابعادِ فقر از جنبة شاخصهاي انساني (حوزة فرهنگ، سياست، اجتماع و ... ) پديدار شده و منظرِ نويني براي نگريستن به مفهوم زيستن و كيفيت حيات گشوده ميشود. بر پاية چنين دانستگي است كه براي نخستين بار از دانشواژة نويني به نام «زيستسالاري» يا بيودموكراسي، سخن به ميان آمده و بر اين آموزه پاي ميفشارد كه: «ارزش و اهميت تمامي اشكال تنوع حيات مورد احترام بوده و حفاظت از اندوختههاي ژني و منابعطبيعي، ميبايست همواره در اولويت نخستِ طرحهاي توسعه قرار داشته باشد (زاهدي، 1380).» بنابراين، ديگر نميتوان و نبايد به كاركرد و مفهوم سنتي توسعة پايدار: «توسعهاي كه منابع تجديدناپذير را تخريب نميكند و در درازمدّت قابليت تداوم دارد.» بسنده كرد؛ چرا كه توسعة پايدار از معنايي گستردهتر و جهانشمولتر برخوردار بوده و هر فرايندي را كه: «به دگرگوني انديشة آدميان ميانجامد و آنها را آمادة ارتقاء در پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي ميكند»، در بر ميگيرد؛ دريافتي كه خود ريشه در باوري ديرينه و اصيل دارد، باوري كه معتقد است: «توسعة واقعي آن چيزي است كه در انديشة آدميان رخ دهد، نه آنچه كه در انبارهاي گمرك، تالارهاي مد و يا زرق و برق تبليغات شهري قابل مشاهده است[3] ». بيدليل نيست كه يك انديشمند معاصر با صراحت ميگويد: «هيچ تحول يا انقلاب سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قرن اخير نتوانسته است، همچون تحولات زيستمحيطي بر رفتار و بينش انسانها تأثير بگذارد ( ,McCormic1995)».
2- شاخصهاي فرهنگي و جنبههاي پژوهشي آن در حوزة فقر، بيابانزايي و توسعة پايدار:
بايد اعتراف كرد كه هنوز در بسياري از قلمروهاي سياسي جهان، بخصوص در آن دسته از ممالكي كه موسوم به كشورهاي جنوب هستند، كاربرد شاخصهاي فرهنگي در مراحل نخستينِ خود قرار دارد. ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و ميبايست اطلاعات و دادههاي اين حوزه با سنجش جنبههاي مثبت و منفي و ابعاد فردي و جمعي فرهنگ گردآوري شود. جنبههاي از قلمافتادة شاخصهاي بُعد فرهنگي، عبارتند از: امنيت، استقلال فردي و جمعي، احساس تعلق به جمع، مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي، جنبههاي مثبت و منفي در آزاديهاي سياسي، مدني و حقوقي بشر، همچنين جلوههاي خشونت، نژادپرستي و تبعيض، قاچاق اجناس عتيقه و نظاير آنها.
براي ارزيابي جايگاههاي اجتماعيِ گروههاي متفاوت موجود در كشور (گروههاي قومي، اقليتها، دستهبنديهاي مربوط به سن و جنسيت) و نيز براي ارزيابي چگونگي مناسبات بين گروهها، بايد شاخصهايي تعيين شود. تعيين اين گونه شاخصها براي جوامع چندفرهنگي نظير ايران كه شكاف طبقاتي و نابرابريهاي اقتصادي در آن قابل تأمل است، كاملاً ضروري به نظر رسيده و از اهميتي دوچندان برخوردار است.
به هرحال، مشهور است كه شاخصهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اغلب، كمتر از آمار مربوط به حوزههاي ديگر قابل اتكاء و اعتماد هستند؛ از اين رو، چنين سزاوار مينمايد كه بخشي از گرايههاي پژوهشي در ارتباط با ارتقاءِ دانش فقرزدايي و كشف چالشهاي فراراه، ملاحظات زير را در نظر بگيرد:
· اساس مفهومي و تحليلي اين شاخصها بررسي شود،
· هرجا كه آماري وجود ندارد، گردآوري آن تشويق شود،
· كيفيت دادههاي موجود بهبود يافته و بهنگام شود،
· مقايسة آنها در سطح جهاني امكانپذير باشد،
· شگردها و شيوههايي پيشنهاد شوند كه كاربران قادر باشند بر اساس آنها، اعتبار دادهها را مورد داوري قرار دهند.
1-2- فرهنگ، توسعه و فقر:
از آنجا كه بنيانيترين هدف توسعه، بهبود وضعيت انسان، يعني: فراوانترين منبع كشورهاي جنوب است؛ چارهاي نيست، جز آنكه مردم و فرهنگشان در كانونِ برنامههاي توسعه جاي گيرند. با وجود چنين دريافت واقعگرايانهاي و به رغمِ وجود پيشينهاي نسبتاً ديرينه كه در كاربرد شاخصهاي انساني در حوزههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي ترسيم استعداد فقرزدايي از سرزمين وجود دارد، راست اين است كه تاكنون هيچ چيز نتوانسته جاي سلطة قدرتمند توليد ناخالص ملي را در ارزيابي اين مهم بگيرد[4]. بنابراين، كمترين انتظار از پررنگتر كردنِ شاخص توسعة انساني، دگرگونكردنِ اذهان عمومي نسبت به استيلاي انحصاري توليد ناخالص ملي است. مگر نه اين است كه فقر را ميتوان با سطوح درآمدِ پايين، امّا گسترده از ميان برداشت، در حالي كه وجود درآمدهاي بالا و اقليت ثروتمند، نميتواند ضامن جلوگيري از فقر و نكبت گسترده باشد.
نكتة درخور تأمل، معطوف به اين نقطه ضعف آشكارِ ما است كه ميدانيم چگونه ميتوان از چرم كفش ساخت و از نيروي آب يا باد كارمايه گرفت و چگونه ميتوان اعماق فضا را شكافت و از كارمايههاي خطرناک و مهيبِ فلزاتي سنگين در اعماق اقيانوسها بهره برد؛ امّا از اينكه چگونه ميتوان خدمات اجتماعي، غذاي كافي و پارهاي از روابط نهادي را دقيقاً به زندگي مشترك درازمدّت، سالم، بارآور، خلاّق و رضايتبخش مبدل كرد، چندان اطلاعي نداريم (پرزدكوئيار، 1996). به بياني آشكارتر، جامعة جهاني در مقياس عامِ آن، هنوز به درستي نميداند كه چه سياستهايي مشوّق توسعة انساني و فرهنگي، به عنوان نخستين شرط تضمينِ پايداري زيست و فقرزدايي است؟ به عنوان مثال، ميتوان مشاهده كرد كه پارهاي از كشورهايي كه سهميههاي مالياتي بالايي را به رفاه اجتماعي اختصاص دادهاند، حتّي برابرِ كشورهايي كه به مراتب هزينة كمتري را در اين خصوص، متحمل شدهاند، به دستاورهاي چشمگيري در بهبود وضعيت انساني خويش نايل نيامدهاند. همچنين، رابطة بين شاخصهاي «نهادههايي» مانند: تعداد تختهاي بيمارستاني، پزشكان، پرستاران، آموزگاران، سربازان و هنرمندان به نسبت هر هزارنفر، يا درصد ثبتنام در مدارس از يك سو و شاخصهاي «نتايج» مانند: طول عمر، كاهش مرگ و مير، بهبود وضع سوادآموزي، تنظيم بهتر خانواده، كاهش ضايعات طبيعي و نظاير آنها، از سوي ديگر، به مراتب بسيار بيش از معيارهاي صرفاً اقتصادي، مانند رابطة بين نهادههاي سرمايه و كار و نتايج بازدة كالا، درهم تنيدهاند.
3- توسعة پايدار:
هرچند كه دشواريهاي زيستمحيطي امروز، به طور تؤامان، هم زاييدة فقر و هم برگرفته از ثروت است؛ ليكن، جنس آنها و نوع نگاه به آن براي مردم ساكن در شمال و جنوب متفاوت است. كشورهاي ثروتمندِ شمالي كه تقاضاي نامحدودي براي توليد هر چه بيشتر دارند، با آلودهساختنِ محيطزيست و بهرهبرداري شديد از منابع، پايداري توسعه را سخت كاهش ميدهند[5]؛ كشورهاي جنوب نيز، به دليل تقاضاي روزافزون مردم به مواد غذايي و سوخت، با جلوههاي ديگري از فروسايي كارايي سرزمين، مانند: پاكتراشي جنگلها، بيابانزايي، خاكشويي و فرسايش، زوال پوشش گياهي و سلهبستنِ خاك، شوريزايي و تاراج اندوختههاي آبي زيرزميني دست به گريبان هستند. نكتة درخورِ تعمق در اين ميان كه تفاوت شمال و جنوب را از اين منظر، بيشتر نمايان ميسازد آن است كه بيچيزان نهتنها در اُفت زيستمحيطي محل زندگي خود نقش دارند، كه بيش از همه نيز از آن رنج ميبرند، درحالی که عواقبِ درازدستیها و نابخرديهای شماليها، کمتر گريبان نسل حاضر را میگيرد. به دليل چنين اختصاصاتی است که پيوندهاي بين فقر و آسيب زيستمحيطي تنگاتنگ، متعدد و پيچيده به نظر می رسد.
شغل غالب مردم در فقيرترين كشورها، معمولاً كشاورزي و گلهداري است و درنتيجه وابستگي معيشتي آنها به سرزمين بالاست. بررسی نقشههای بيابانزايی در مقياس جهانی نيز حکايت از آن دارد، کشاورزی و دامداری در شمارِ مؤلفههايی طبقهبندی میشوند که بيشترين همبستگی را با بيابانزايی نشان میدهند. به عبارت ديگر، به موازات ارتباط معيشتی بيشتر با سرزمين، بر ميزان ناپايداری زيستمحيطي و فزوني جريانهاي كاهندة كارايي سرزمين افزوده ميشود.
بنابراين، «مهارِ بيابانزايي بر راهكارها و آموزههايي استوار است كه آرمانشان، تأمين امنيت غذايي و تكامل كيفيت زندگي در تمامي جنبههاي حيات موجود در همة عرصهها يا سرزمينها (Lands)، براي پايدارترين زمانِ ممكن است.» يكي از آن سرزمينها، البته سرزمينهاي خشك (Dry Lands) است كه بستر بيابانهاي طبيعي محسوب ميشود. اهميت اين رسالت، بويژه هنگامي ملموستر خواهد شد كه بدانيم، بر پاية ستادههاي حاصل از جديدترين پژوهشهاي منتشرشده، از بين 45 عامل بيابانزايي، 39 عامل مربوط به مديريت غير معقولانة منابع آب، خاك، گياه، معادن و كانيها بوده و تنها شش مورد از آن مربوط به فرايندهاي طبيعي مؤثر در جريان بيابانزايي است[6].
4- فرجام سخن:
مقابله با فرايندهاي كاهندة كارايي سرزمين يا بيابانزايي، پيش از آنكه مواجههاي سختافزاري و از جنس مديريت سازهاي باشد، برخوردي نرمافزاري و غيرسازهاي خواهد بود. اين حقيقتي است كه روزانه بر شمارِ طرفدارانِ آن در حوزة نخبگانِ تصميمساز افزوده ميشود. در يكي از آخرين گزارشهاي توسعة انساني سازمان ملل متحد، مقالهاي از نظريهپردازي برجسته آمده كه در فرازي از آن ميخوانيم: «در سطوح درآمدي پايين و مراحل نخستين توسعه، رشد درآمد با ميزان بالاتر تخريب محيطزيست همراه است، اما از آستانهاي به بعد، درآمد بيشتري به بهبود محيطزيست اختصاص مييابد (پانايوتو[7]، 2002).» اندكي پيشتر از اين سخن، دبير پيمان (كنوانسيون) مبارزه با بيابانزايي سازمان ملل[8]، صراحتاً پيكار با بيابانزايي را همان پيكار با فقر معرفي ميكند[9] (ديالو، 2001). از طرفي گمان نميرود عامل نخست زوال زيستبوم فقر باشد، هر چند كه معمولاً فقيرترين افراد در نواحياي مستقر ميشوند كه در شمارِ خطرناكترين و نامساعدترين نواحي زيستمحيطي جهان قلمداد شده و نسبت به تغييرات كمترين تحمل را دارند (پيرس و وارفورد، 1993). به سخني ديگر، ميتوان اينگونه پنداشت كه فقر، دليل واقعي فرواُفت كارايي سرزمين نيست، بلكه مجرم اصلي، سازوكاري است كه در ساية فقر عمل كرده و تخريب محيطزيست را به دنبال ميآورد.
چنين است كه به نظر ميرسد، چارهاي نباشد جز آنكه به جاي سوقدادنِ امكانات مادي و سرمايههاي فكري خويش در مسير ريشهيابي علل طبيعي بيابانزايي، درپي فراكافتِ عميق و همهجانبة ريشههاي انساني آن در حوزههاي اخلاق، اقتصاد، سياست، حقوق و مذهب برآييم. چه، به موازات ارتقاءِ شاخصهاي توسعة انساني در هر جامعه، شناسههاي بيابانزايي رو به زوال خواهد گذاشت.
[1] با سپاس از احمد صارمی که برای نخستين بار مرا با نورث آشنا کرد.
۱ بايد اعتراف كرد، توليدات كنوني كشاورزي، در اغلب كشورهاي جنوب از جمله ايران، به بهاي مصرف اندوخته بدست ميآيد، نه توليد منابع! چراكه فرايند زمانبر و نه چندان سادة تبديل اندوختههاي طبيعي( Natural reserves) به منابع طبيعي(Natural Resources) ، نياز به نرمافزاري پژوهشي و سازوكاري هوشمند دارد؛ در توصيف منابع طبيعي، تعاريف متعددي ارايه شده است كه شايد يكي از جديدترين و كاملترين تعاريف متعلق بهCamp وDaugherty (2002) باشد كه مينويسند: «به هر نوع شكلي از كارمايه(انرژي) كه ميتواند بوسيلة انسان مورد استفاده قرار گيرد، منابع طبيعي گويند».
1 به نقل از پايگاه اينترنتي اجلاس زمين در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي (سپتامبر 2002):
http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/sustainable_dev.html
[4] اين همان واقعيتي است كه آمارتيا سن (1999)، برندة جايزة نوبل را نيز در مشهورترين كتابش (توسعه به مثابه آزادي) به واكنش واداشت و درستي آن را با ترديدهايي جدي مواجه ساخت.
1 از سوي ديگر، برخي از متغيرهاي زيستمحيطي، مانند آب و هواي شهري، در وضعيت درآمد سرانه بالاتر، بهبود مييابد.
1 به نقل از : http://www.iranagrin.com/SabaNews/bottomfram/news81.07.21/news08-81.07.21.htm
1 Theodore Panayotou
2 Hama Arba Diallo
Executive Secretary United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
3 بیدليل نيست که اجماع نخبگان جهانی، بر اين باورند که «چالش بيابانزايی، فقر و کشاورزی»، در شمارِ سه چالش نخست بشر در قرن بيست و يکم جای دارد.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home