آبی که از دست میدهيم

به نام خدا
حکايت آبی که از دست می­دهيم!
محمّد درويش[1]
darvish@rifr-ac.ir

چکيده:
ايران­زمين، به دليل قرار گرفتن در حاشية جنوبی نيمکرة شمالی و متأثر­شدن از زيست­اقليمی عموماً خشک، با تنگناهای اقليمی و محدوديتهای پرشمارِ طبيعی، روبرو است؛ واقعيتی که سبب شده از ديرباز تاکنون، هيچ کالايي مانند آب، نتواند ردپای خويش را بر مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قوميتهای مختلف کشور، چنين عميق بر جای نهد. با اين وجود و برکامة چنين پيشينه­ای که نشان از چربش آب­مداری در تاريخ دست­کم 3 هزارسالة کشورداری در ايران دارد، متأسفانه هنوز هم، نه­تنها نمی­توان از مديريت اعمال شده بر آن، به گونه­ای که سزاوارِ اين کالای ناهمتا و يگانه است، کاملاً خرسند بود، بلکه شواهد پرشماری حکايت از آن دارند که استفادة کنونی از اندوختة آبی محدود امّا ارزشمند کشور، می­توانست بسيار بهتر و کاراتر از آنی باشد که هم­اکنون وجود دارد؛ بويژه در شرايطی که رشد شتابناک جمعيت ديگر مجالی برای جبران اشتباهات باقی ننهاده و دامنة شکنندگی و آسيب­پذيری شرايط امروز را غير قابل قياس با مقاطع پيش از خود ساخته است.
چنين است که نوشتارِ پيش رو جان می­گيرد؛ نوشتاری که مهمترين هدفش، نماياندنِ شفاف­ترِ کاستيها و ناهنجاريهای موجود در حوزة مديريت آب کشور است.
واژه­های کليدی: مديريت آب، سد، برنامة پنج­ساله و فجايع زيست­محيطی.

1- چرا آبها هنوز مهار نشده­اند؟
«دروغ را به ناگزير باور مي‌داريم، آنگاه كه با چشمان،
و نه از راه چشمان، مي‌نگريم.»
ويليام بليك[2]

سالها پيش شاردن، سفرنامه‌‌نويسِ مشهور فرانسوي، گفته بود: « در فن اكتشاف و هدايت آب، هيچ مردمي در جهان به پاي ايرانيان نمي‌رسند.[3]» امروز هم ظاهراً با احداث بيش از هشتاد سد بزرگ مخزني و تداركِ ساخت دو برابرِ سدهاي موجود در آينده[4]، يكي از ده كشور سد‌خيزِ جهانيم! به نحوي كه وزير وقت نيرو، در تاريخ 5/4/1372 قول مي‌دهد: « تا پايان برنامة پنج سالة دوم، 90 درصد از آبهاي كشور را مهار خواهيم كرد[5].» ‌ امّا هشت سال بعد، در 20/11/1380، يعني در پايان دوّمين سال از برنامة پنج سالة سوّم، مجدداً وزير نيرو (كه در آن زمان معاون وزير بود!)، در مراسم افتتاح سد كمايستان سبزوار، با خوشبيني مي‌گويد: « هنوز 40 ميليارد متر مكعب از هرزآب كشور را نتوانسته‌ايم مهار كنيم[6].» آنهم به فرض آنكه حجم كل آبهاي سطحي كشور را تنها حدود 66 ميليارد متر مكعب در نظر بگيريم كه البته به اعتبار آمارهاي منتشر شده در بولتنهاي وضعيت منابع آب (تماب)، ميانگين 34 سالة حجم آبهاي سطحي كشور (79-1346)، رقم 13/97 ميليارد متر مكعب را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، به جاي 90 درصد، توفيق مهارِ كمتر از 40 درصد از آبهاي سطحي كشور را بدست آورده‌ايم! امّا چرا؟ دليل اين ناتواني فاحش در يكي از توانمندترين بخشهاي مهندسي كشور چيست؟

2- آيا تناسبی بين شمارِ طرحهای صنعت آب با امکانات کشور وجود دارد؟
به گفتة مدير‌كل دفتر امور منابع آب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور: « تعداد كل طرحهاي اجرايي مطالعاتي بخش آب، از حدود 90 طرح در سال 1367 به 230 طرح در سال 1377 رسيد[7]؛ يعني بخشي از منابع مالي به جاي اينكه صرف اتمام طرحهاي نيمه‌تمام شود، صرف شروع طرحهاي جديد شده است(غفاري شيروان، 1377)!» روندي كه كماكان نيز ادامه داشته و ظرف دو سال بعد، 20 طرح جديد ديگر به آن اضافه شده است[8]. نتيجه آنكه ميزان تحقق اهداف بخش تأمين آب در برنامة پنج‌سالة دوّم، تنها 5/38 درصد اعلام مي‌شود (دفتر امور زيربنايي، 1380)؛ اين در حالي است كه مطابق بودجة بخش خاك و آب وزارت جهاد‌كشاورزي براي سال 1381- كه با 72 درصد رشد به رقم 7/36 ميليارد تومان رسيد ـ توانايي تجهيزِ تنها 6 هزارم اراضي فاقد شبكه‌هاي فرعي آبياري موجود، يعني 10 هزار هكتار از مجموع 6/1 ميليون هكتار (اراضي فاقد شبكة فرعي آبياري)، حاصل آمده بود (سجادي، 1380)! معني اين سخن آن است كه كماكان سهم عمده‌اي از آبي را كه با اعمال مديريتي سازه‌اي و صرف هزينة فراوان مهار مي‌كنيم[9]، نمي‌توانيم به دست مصرف‌كنندة واقعي برسانيم. چرا كه در طول دهة اخير، سرمايه‌گذاري دولت در بخش استحصال و تأمين آب از طريق سد‌سازي، بيش از 10 برابرِ سرمايه‌گذاري انجام‌شده در زمينة انتقال و توزيع مصرف آب بوده است[10]. حتّي در سال 1381 و به رغمِ افزايش 72 درصدي بودجة بخش مربوطه در وزارت جهاد كشاورزي، شكاف موجود بين اعتبارات دو بخش ياد شده عميق‌تر شده و به بيش از 21 برابر رسيده است (سجادي، 1380). يعني بودجة اختصاص يافته براي احداث شبكه‌هاي فرعي در سال 1381، به اعتبارات درنظر‌گرفته شده براي سدسازي هم نمي‌رسد!

3- آيا عدم تناسب مهمترين مشکل است؟
گلايه‌هاي مديركل توسعة شبكه‌هاي آبياري و زهكشي وزارت جهادكشاورزي در همين ارتباط، کاملاً تأمل‌برانگيز‌تر است. وی می­گويد: «هزينة تأمين آب لازم براي يك هكتار زمين از طريق سد، بيش از 4 ميليون تومان است و دولت هميشه اين هزينه را تقبل كرده است، در حالي كه هزينة احداث شبكة فرعي براي يك هكتار زمين، فقط 500 هزارتومان است و هميشه دولت خواستار مشاركت كشاورزان در اين هزينه بوده است (سجادي، 1380).» نتيجه آنكه از يك سو، شاهد آن هستيم كه سالانه متجاوز از 200 ميليون متر مكعب از ظرفيت سدها به دليل انباشت رسوب، از بين مي‌رود[11] و از طرف ديگر، به دليلِ انباشت بيش از حد، مصرف غيراصولي و بي‌رويه و عدم استفادة مطلوب از آب ذخيره‌شده، روند صعودي گسترش اراضي مسأله‌دار و ماندابي پايين‌دست سدهاي احداث‌شدة موجود، كماكان شتاب مي‌گيرد؛ به نحوي كه در سال 1356، اراضي زه‌دارِ غير‌قابل استفادة كشور، كمتر از 16 هزار هكتار بود و امروز، حدود 700 هزار هكتار (كشاورز و صادق‌زاده، 1379)؛ هفتصدهزار هكتاري كه براي احياءِ مجدد هر هكتارِ آن، ناچاريم هفت ميليون ريال هزينه كنيم (سجادي، 1380).
نكتة قابل تأمل آن است كه به نظر مي‌رسد در اينجا نيز سياستهاي درماني بر سياستهاي پيشگيري، برتري داشته و براي دولت پرداخت اين هفت‌صدهزارتومان راحت‌تر از آن 500 هزارتومان باشد (شاهدي ديگر بر ترجيح مديريت بحران بر مديريت خطرپذيري)!

نگارة (1) پاره‌اي از ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي نشان مي‌دهد كه خسارتهاي درازمدتِ احداث سدهاي
بزرگ، به مراتب بيشتر از ارزش‌ افزودة حاصل از احداث آنهاست.
برگرفته از :Northern Alaska Environment Center, 2001(www.northern.org)

بنابراين، به فرض آنكه سد جديد ديگري نيز ساخته نشود (كه ساخته مي‌شود)، با ميزان اعتبارات فعلي، 166 سال زمان لازم است تا وزارت جهاد كشاورزي بتواند، عقب‌افتادگي خود را از وزارت نيرو در اين خصوص جبران كرده و اراضي فاقد شبكه‌هاي فرعي آبياري موجود را تجهيز كند! البته در آن صورت هم، نسلهاي آينده نمي‌توانند از آبي كه نسل امروز برايشان در بالادست تنظيم كرده‌اند، بهره برند، چرا كه عمر مفيد سدهاي ساخته‌شده، در بهترين حالت، از 50 سال تجاوز نمي‌كند و خيلي زودتر از زمان موعود با آوردهاي آبي، اگر شانس بياورند، به زميني حاصلخيز تبديل مي‌شوند! همان طور كه ملاحظه مي‌شود، بحراني كه در نتيجة عملكردهاي ناباورانة كنوني مديريت بخش آب بوجود آمده، به راحتي و با كمترين هزينه، قابل جبران است. درحالي كه متأسفانه به جاي به تعادل رساندن اعتبارات دو بخشِ سدسازي و احداث شبكه‌هاي آبياري پشت آنها، ملاحظه مي‌شود كه شكاف اعتباري موجود از مرز بي‌سابقة 2100 درصد نيز گذر مي‌كند[12].

نگارة (2) به دليل شيوه‌هاي غلط آبياري يا استخراج بيش از حد از سفره‌هاي آب زيرميني، سهم قابل
توجهي از اراضي كشاورزي، به تركيبي از فرايندهاي شوري، سديمي و ماندابي‌شدن، گرفتار آمده‌اند.
(برگرفته از: www.east.asu.edu/ctas/imt/etm/html/intenvmgt.html)


4- ارزش جهانی آب:
هنگامی که به ارزش جهانی آب نظر می­افکنيم، ابعادی ديگر از خسران آشکار می­شود. ارزش جهاني هر متر مكعب آب را يك دلار تخمين مي‌زنندMiller) ، 1999). سامانة مديريت آب كشور خود مي‌گويد كه تاكنون توانسته است 7/25 ميليارد‌متر مكعب از آبهاي سطحي را توسط سدهاي احداث شدة موجود تنظيم كند، ليكن 5/8 ميليارد متر مكعب از اين آب گرانبهاي تنظيم شده، به ارزش 5/8 ميليارد دلار، به دليل آماده‌نبودنِ شبكه‌هاي آبياري پايين‌دست، هدر مي‌رود (معماري، 1379)! اين درحالي است كه افزون بر آن، سالانه سهم قابل ملاحظه‌اي از كل آب قابل استحصال كشور كه حدود 130 ميليارد متر مكعب تخمين زده مي‌شود، به صورت هرزآب از دسترس خارج مي‌شود؛ هرزآبي كه حجم آن را تا 52 ميليارد‌متر مكعب برآورد مي‌كنند[13]؛ آبي كه اگر راه درست مهار و ذخيره‌سازي آن را در ترساليها و خشكساليها، بر اساس معيارهاي مديريت خطر‌پذيري (ريسك) و ويژ‌گيهاي متغير اقليمي ايران‌زمين مي‌دانستيم، شايد ديگر نياز نبود تا در سال زراعيِ 80-1379، يعنی در اوج خشكسالي سه سالة اخير، بر اساس مديريت بحران عمل كرده و ناگزير از استخراج ميلياردها متر مكعب بيشتر از ميزان تغذية آبخوانها، يعني متجاوز از 72 ميلياردمتر مكعب از اندوخته‌هاي آبي زيرزميني كشور، آنهم به بهانة ظاهراً مقبولِ افزايش توليدات كشاورزي، باشيم(جهاني، 1380).

5- عواقب زيست­محيطی:
چالش ديگر بخش آب آن است كه معمولاً در اراية گزارش عملكرد سازمانهاي متولّي اين حوزه، دستاوردهاي سازه‌اي بدست آمده، مجالي درخور به بررسي پيامدهاي منفي زيست‌محيطي حاصل از احداث آنها نمي‌دهد. به عنوان مثال، طرحهاي اخير سدسازي، منجر به آسيب‌پذيري شديد غني‌ترين اندوخته­گاه­های زيست­سپهر ، يعني تالابهاي ناهمتاي كشور شده‌اند، به طوري كه تاكنون 11 تالاب بين‌المللي ايران، در آستانة نابودي كامل قرار گرفته‌اند (جمشيدي، 1380)؛ آنهم تالابهايي كه متوسط ارزش افزودة حاصل از هر هكتار آن را 14هزار دلار، يعني بيش از150 برابر ارزش افزودة حاصل از هر هكتار زمين كشاورزي(93 دلار) تخمين زده‌اند(همان). بر طبق گزارشي ديگر، مساحت 18 تالاب از هفتاد تالابي كه مخاطرات آنها شناسايي شده است، به 6/1 ميليون هكتار مي‌رسد[14]. اگر فرض كنيم، مساحت 11 تالاب موصوف كه به بهاي احداث سد و گسترش زمينهاي زراعتي، در معرض نابودي كامل قرار گرفته‌اند، تنها 600 هزارهكتار باشد و متوسط بهای هر هکتار زمين کشاورزی را هم حتّی 700 دلار درنظر بگيريم، آنگاه چنين رخدادي از نظر اقتصادي (و بدون در نظر‌گرفتن جنبه‌هاي ديگر)، هنگامي توجيه‌پذير است كه مرگ تالابها به آفرينش 12 ميليون هكتار كشتزار آبي (حدود 2 برابرِ سطح كل اراضي فارياب موجود كشور!) بيانجامد؛ درصورتي كه نه تنها افزايشي رخ نداده، كه عملاً ميزان اراضي مستعد كشاورزي كه در چرخة توليد شركت دارند، به رقم 18/5 ميليون هكتار كاهش يافته است (بيگمرادي، 1380).

6- مشکل چيست؟
به نظر هم نمی­رسد که گسترش سطح اراضي فارياب مهمترين مشکل بخش کشاورزی ما باشد، چرا كه هم‌اكنون نيز به ازاي هر يك­هزار نفر، حدود 120 هكتار (4/2 برابرِ ميانگين جهاني)، كشتزار آبي در اين سرزمين وجود دارد (كميتة ملي آبياري و زهكشي، 1377). مشكل اصلي، ميزان اندك بازدة آبياري در اين اراضي است؛ چرا كه تنها 3 درصد از مجموع اسمي 5/7 ميليون هكتار زمينهاي فارياب كشور، داراي شبكه‌هاي فرعي آبياري است. يعني بازدة آبياري در 97 درصد ديگر، در بهترين شرايط، به 27 درصد هم نمي‌رسد، در صورتي كه بازدة آبياري آن 3 درصد، دست‌كم 38 درصد، گزارش شده است (سجادي، 1380). اگر عقوبت اجراي آن دسته از طرحهاي ملي كه آباداني كشاورزي و منابع‌طبيعي در شمارِ مهمترين اهداف آنها، دست‌كم در روي كاغذ بوده است، چنين مي‌نمايد، تكليف ديگر طرحهاي ملي كشور ناگفته پيدا است. از طرف ديگر، مسئولين وزارت نيرو، حتّي نسبت به ارزش افزودة حاصل از سرمايه‌گذاري در بخش برق نيز، رضايت ندارند؛ چرا كه بخش عمده‌اي از برق توليد شده - كه كمتر از 10 درصد آن توسط نيروگاه­هاي آبي توليد مي‌شود (مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران، 1381) - در مصارف غير مولّد مورد استفاده قرار مي‌گيرند[15]، وضعيت وخامت‌بارِ اقتصادي بخش برق چنان است كه وزير نيرو را وامي‌دارد تا در نخستين روزهاي آخرين ماه سال 1380، در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به صراحت نسبت به ورشكستگي قريب‌الوقوع صنعت برق با بيش از 2 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي (نزديك به يك‌هفتم از كل ميزان بدهي بخش دولتي به شبكة بانكي كشور در پايان سال 1380[16]) هشدار دهد[17]؛ رقمي كه به گفتة مهندس رحمتي، مدير كل وقت دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در پايان سال 1377 تنها 700 ميليارد تومان بود[18]؛ يعني نزديك به سيصد درصد رشد منفي در طول سه سال! بي‌سبب نيست كه بر مبناي تبصرة 35 قانون بودجة سالهاي 1377 و 1378، مقرر شده بود تا وزارت نيرو 142 شركت دولتي وابسته به خويش را به بخش خصوصي واگذار كرده، يا منحل كند[19]، كه البته هشدار وزير مربوطه نشان مي‌دهد كه چنين اتفاقي هنوز رُخ نداده است!

7- فرجام:
چالشها و موانعی که به پاره­ای از آنها در اين جستار اشاره شد، نشان می­دهد چنانچه گرايه­های فرابخشی بر دغدغه­های بخشی يا صنفی غلبه کند و اولويتهای راهبردی توسعة کشور، فارغ از هر ملاحظة غير کارشناسی، تنها از دل تعاملی ميان­رشته­ای سربرآرد، آنگاه گمان نمی­رود که کشف مسير برون­رفت از دشواريهايی که گريبان بخشهای درگير با صنعت آب کشور را گرفته، چندان دشوار باشد.
1 کارشناس ارشد مديريت محيط­زيست و عضو بخش تحقيقات بيابان مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.
[2] شاعر و نقاش انگليسي (1765-1827)، به نقل از: (آنترماير، 1955).
[3] به نقل از فرهادي (1380).
[4] حبيب‌الّله بيطرف، وزير نيرو (همشهري، ش 2610، ص 4).
[5] بيژن نامدار زنگنه (همشهري، ش 144، ص 18).
[6] همشهري اقتصادي، ش 2646، ص 11.
[7] مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز، اخيراً در ارزيابي خود از عملكرد بخش آب كشور، با اشاره به اينكه تعداد طرحهاي آب در سال 1379 به 250 رسيده، يكي از دلايل افزايش شمار طرحهاي نيمه‌تمام در اين حوزه را به كثرت طرحهاي جديد مرتبط كرده است (دفتر امور زيربنايي، 1380).
[8] وضعيت به گونه‌اي است كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي را واداشت تا در بررسي بودجة سال 1381 كل كشور، پيشنهاد حذف بند الف تبصرة 18 را با اين استدلال مطرح كند: « اختصاص 500 ميليارد ريال به توسعة منابع آب، اگر چه به ظاهر مطلوب است، امّا تأمين هزينة آن توسط وزارتخانه‌هاي ذیربط، منجر به شروع صدها طرح سدسازي جديد در كشور خواهد شد كه اتمام آنها سالها طول مي‌كشد و هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل مي‌كند(همشهري اقتصادي، ش 2653، ص 11).»
[9] نتايج پژوهشي كه اخيراً گروهي از محققان انگليسي بر روي يكصد سد در كشورهاي مختلف به انجام رسانده‌اند، نشان مي‌دهد كه عوارض زيست‌محيطي و اجتماعي 45‌هزار سد موجود در جهان چنان است كه ضرر عدم استفاده از آنها به مراتب كمتر از استفادة كنوني است (فصلنامة تخصصي پيام آب، ش 1، زمستان 79، ص 38)! مطابق پژوهشي ديگر، اين صنعت، بين 20 تا 25 درصد از گونه‌هاي ماهيان آب شيرينِ جهان را در معرض نابودي كامل قرار داده است (عبادي و جباري، 1380). در ايران نيز، دست‌كم 11 تالاب بين‌المللي كشور، قرباني اين صنعت شده و در آستانة نابودي كامل قرار دارند (جمشيدي، 1380).
[10] بهرام اميني‌پوري، معاون امور زيربنايي آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي (همشهري، ش 2587، ص 14). همچنين در جای ديگری وی می­گويد: از مجموع 5/7 ميليون هكتار اراضي كشت آبي قابل آبياري از سدهاي كشور، فقط امكان استفاده از 100 هزار هكتار آنها فراهم و در نيم ميليون هكتار ديگر نيز طرح شبكه‌هاي سه و چهار اجرا شده است. سخنرانی در نخستين كارگاه آموزشي «ساده‌سازي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي» - همشهري، ش 2647، ص 11 (21/11/80)
[11] امينی­پوری (همشهري، ش 2587، ص 14).
[12] به عنوان شاهدی ديگر، کافی است بدانيم از ساخت سد سفيدرود بيش از 30 سال مي‌گذرد، ولي هنوز شبكه‌هاي زهكشي آن كامل نشده و علاوه بر تلفات آب، موجب زهدار شدن اراضي زير سد نيز شده است (اميني­پور- همشهري، ش 2835، مورخ 18/6/81، ص 9).
[13] بولتنهاي وضعيت منابع آب ايران، تماب.
[14] همشهري، ش 2638، ص 9.
[15] سخنراني مهندس رحمتي، مديركل وقت دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (درويش، 1377).
[16] همشهري اقتصادي، ش 2796، مورخ 9/5/1381، ص 8.
[17] همشهري اقتصادي، ش 2657، ص 11.
[18] به نقل از درويش، 1377.
[19] برگرفته از مقاله‌اي با عنوان: « شفاي بيمار»، چاپ شده در شمارة اسفندماه ماهنامة اقتصاد ايران، ص 21.