چوب حراج به مهمترين پناهگاه حيات وحش ايران

فروش 380 هكتار از اراضى جزيره آشوراده واقع در پناهگاه حيات‏وحش منحصر به فرد و جهانى ميانكاله در استان گلستان به يك شركت‏ خصوصى كه با حمايت‏هاى مؤثر و گسترده مسؤولان ‏استان و سازمان‏هاى «حفاظت محيط زيست» و «ميراث فرهنگى و گردشگرى» با توجيه توسعه گردشگرى صورت گرفته، اين منطقه كه به‏عنوان يكى از ذخيره‏گاه‏هاى زيست كره زمين مطرح مى‏باشد را در معرض تخريب قرار داده است. پناهگاه حيات وحش ميانكاله با وسعت 68800 هكتار شامل خليج‏گرگان، شبه جزيره ميانكاله و جزيره آشوراده از جمله ذخاير بيوسفر 9گانه ايران و جزو 18 تالاب بين‏المللى مى‏باشد كه در پروژه «برنامه‏انسان و كره» سازمان ملل به ثبت رسيده است. اين منطقه در سال1342 ملى اعلام و در سال 1354 به عنوان منطقه حفاظت‏شده تعيين‏گرديده است. در شهريور ماه 1381 براساس توافق معاونت وقت عمرانى استاندارى‏ گلستان و مديرعامل بنياد علوى و بر مبناى نظر دو تن از كارشناسان‏رسمى دادگسترى كه توسط بنياد علوى دعوت شده بودند 380 هكتار ازاراضى جزيره آشوراده به مبلغ 190 ميليون تومان (هر متر مربع 50تومان) به سازمان هميارى شهردارى‏هاى استان فروخته مى‏شود و اين‏سازمان نيز 40 روز بعد آن را به مبلغ 250 ميليون تومان (هر متر مربع66 تومان) به مؤسسه‏اى خصوصى موسوم به «سازمان مناطق‏گردشگرى جهان» به مديرعاملى محمدرضا يزدان‏پناه( متعلق به‏شركت خودروسازى كرمان، شركت عمران ارگ، شركت مهندسين ‏مشاور مناطق آزاد) و آقاى محمدرضا يزدان‏پناه به فروش مى‏رساند. اين در حالى است كه هشت ماه بعد در ارديبهشت‏ماه 1382، سه تن از كارشناسان رسمى دادگسترى، قيمت كارشناسى را براى پلاك‏هاى‏مختلف اين جزيره براى هر متر مربع 10 تا 16 هزار تومان (يعنى ‏به ‏طور متوسط 200 برابر بيشتر) جهت تملك اراضى فوق توسط اداره كل‏حفاظت محيط زيست استان مازندران تعيين نمودند كه اين قيمت درسال 1383 براى هر متر مربع مبلغ 23000 تومان برآورد شده است. بر اساس اسناد و مدارك موجود، اقدام سازمان هميارى در خريد و فروش‏اين اراضى، خارج از وظايف مندرج در اسناسنامه تأسيس آن بوده وهدف از اين معامله تنها شناسايى و رفع موانع قانونى در انتقال سندمالكيت از بنياد علوى به «سازمان مناطق گردشگرى جهان» بوده كه بادستور مقامات سياسى استان با توجيه توسعه گردشگرى، جلب و جذب‏سرمايه‏گذارى و اشتغال‏زايى صورت گرفته است. سازمان هميارى پس از فروش زمين به مؤسسه خصوصى ياد شده و به‏منظور رفع موانع قانونى صدور سند، مكاتبات متعددى با ادارات ذى ربطصورت مى‏دهد و با پيگيرى‏هاى خود، موضوع در هيأت تعيين تكليف‏اراضى اختلافى ماده 56 قانون جنگل‏ها و مراتع مطرح و در نهايت ‏قاضى اين هيأت بدون توجه به دفاعيات و لوايح و تفاسير قانونى اداره‏منابع طبيعى استان، رأى بر غير منابع ملى بودن 380 هكتار از اراضى‏جزيره آشوراده مى‏دهد كه با صدور اين حكم، اسناد مالكيت اين اراضى‏توسط اداره ثبت اسناد و املاك در فروردين 1383 به نام «سازمان‏مناطق گردشگرى جهان» منتقل مى‏گردد. كليه اين اقدامات با استفاده از نام سازمان هميارى شهردارى‏ها وحمايت‏هاى مسؤولين سياسى و اجرايى استان صورت گرفته به نحوى‏كه استاندار وقت گلستان در آذرماه 1383 طى نامه‏اى به رياست وقت‏جمهورى خواستار حمايت از سازمان مذكور براى تبديل جزيره آشوراده ‏به دهكده توريستى مى‏شود! اين دخالت‏ها شائبه تبانى مسؤولين استان‏در واگذارى اين اراضى به بخش خصوصى را در بين مردم منطقه‏به‏وجود آورده و موجب بروز اختلاف بين مسؤولين استان مى‏گردد و متعاقباً زمينه ادعاى مالكيت بخش‏هايى از اين منطقه توسط مردم رافراهم مى‏نمايد. اداره كل محيط زيست استان مازندران در اثناى معامله اين اراضى طى‏مكاتبات متعددى با رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، بنياد علوى،ادارات ثبت اسناد و املاك و منابع طبيعى بهشهر خواستار جلوگيرى ازتصرف اراضى مذكور شده ولى عوامل سازمان مناطق گردشگرى جهان‏در حالى كه عمليات اجرايى طرح فوق را مى‏بايست پس از اخذ مجوزلازم از سازمان حفاظت محيط زيست آغاز نمايند، بدون توجه به اين‏امر اقدام به دخل و تصرف در اراضى مذكور و كاشت گونه‏هايى ازدرختان مى‏نمايد و عليه مأموران اداره حفاظت محيط زيست بهشهر كه‏مانع عمليات آن‏ها شده بودند شكايت نموده و در نهايت قاضى دادگاه‏عمومى بندر تركمن با بازداشت 16 تن از مأمورين، 2 تن از آنان را به‏اتهام ايجاد مزاحمت! به يك سال حبس محكوم مى‏نمايد كه با نقض‏حكم در دادگاه تجديد نظر، متهمين تبرئه مى‏گردند. به رغم تلاش مديران اداره كل حفاظت محيط زيست استان‏هاى‏مازندران و گلستان و ادارات تابعه و همچنين فعالان محيط زيست وساير مسؤولان دلسوز اين استان‏ها و كشمكش‏هاى موجود نسبت به‏فروش 380 هكتار از اراضى جزيره آشوراده، معصومه ابتكار رئيس وقت سازمان‏حفاظت محيط زيست در مردادماه سال 1384 در اقدامى غيرمنتظره‏ طى توافقى با حسين مرعشى رئيس سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى فعاليت گردشگرى را در كل پناهگاه حيات وحش ميانكاله ‏مجاز شمرده و بهره‏بردارى از آن را به شركت طبيعت‏گردى ميانكاله‏متشكل از صندوق محيط زيست (وابسته به سازمان حفاظت محيطزيست)، شركت توسعه گردشگرى (وابسته به سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى) و سازمان مناطق گردشگرى جهان (بخش خصوصى)واگذار نموده كه اين تفاهم‏نامه مورد اعتراض شديد كارشناسان سازمان‏حفاظت محيط زيست قرار گرفته ولى به آن توجهى نشده است. اين اقدام در حالى صورت گرفته كه به دليل حفظ يكپارچگى‏زيستگاه‏هاى منحصر به فرد منطقه، سازمان حفاظت محيط زيست‏ پيش از اين نه تنها با واگذارى اراضى در ابعاد بسيار كوچكتر و ايجاد پاسگاه انتظامى در پناهگاه حيات وحش فوق به شدت مخالفت نموده‏بود بلكه على‏رغم دريافت حدود 10/3 ميليارد ريال اعتبار جهت طرح‏تجهيز و ساماندهى محيط زيست و در حالى كه قادر به خريد مستثنيات‏منطقه ميانكاله بوده اقدامى در اين ارتباط صورت نداده است. به اعتقاد كارشناسان واگذارى 380 هكتار از اراضى آشوراده در پناهگاه حيات وحش منحصربه فرد ميانكاله به بخش خصوصى با توجيه توسعه گردشگرى موجب‏خواهد شد كه اين دارايى ارزشمند ملى، به تدريج از فهرست مناطق‏حفاظت شده و تحت سرپرستى سازمان حفاظت محيط زيست خارج‏گردد و تغيير كاربرى‏ها و ساخت و ساز در اين منطقه حتى در كوتاه مدت‏باعث مختل شدن كاركردهاى اصلى تالاب خواهد شد و صدمات‏جبران‏ناپذيرى به تنوع زيست محيطى اين عرصه وارد خواهد آورد. گفته مي شود به دليل اقدامات خلاف قانون صورت گرفته در خريد و فروش اين‏اراضى، هاشم مهيمنى استاندار و ابراهيم كريمى معاون عمرانى‏استاندار وقت گلستان به هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى وزارت كشورمعرفى شده‏اند.