آبی که از دست میدهيم

به نام خدا
حکايت آبی که از دست می­دهيم!
محمّد درويش[1]
darvish@rifr-ac.ir

چکيده:
ايران­زمين، به دليل قرار گرفتن در حاشية جنوبی نيمکرة شمالی و متأثر­شدن از زيست­اقليمی عموماً خشک، با تنگناهای اقليمی و محدوديتهای پرشمارِ طبيعی، روبرو است؛ واقعيتی که سبب شده از ديرباز تاکنون، هيچ کالايي مانند آب، نتواند ردپای خويش را بر مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قوميتهای مختلف کشور، چنين عميق بر جای نهد. با اين وجود و برکامة چنين پيشينه­ای که نشان از چربش آب­مداری در تاريخ دست­کم 3 هزارسالة کشورداری در ايران دارد، متأسفانه هنوز هم، نه­تنها نمی­توان از مديريت اعمال شده بر آن، به گونه­ای که سزاوارِ اين کالای ناهمتا و يگانه است، کاملاً خرسند بود، بلکه شواهد پرشماری حکايت از آن دارند که استفادة کنونی از اندوختة آبی محدود امّا ارزشمند کشور، می­توانست بسيار بهتر و کاراتر از آنی باشد که هم­اکنون وجود دارد؛ بويژه در شرايطی که رشد شتابناک جمعيت ديگر مجالی برای جبران اشتباهات باقی ننهاده و دامنة شکنندگی و آسيب­پذيری شرايط امروز را غير قابل قياس با مقاطع پيش از خود ساخته است.
چنين است که نوشتارِ پيش رو جان می­گيرد؛ نوشتاری که مهمترين هدفش، نماياندنِ شفاف­ترِ کاستيها و ناهنجاريهای موجود در حوزة مديريت آب کشور است.
واژه­های کليدی: مديريت آب، سد، برنامة پنج­ساله و فجايع زيست­محيطی.

1- چرا آبها هنوز مهار نشده­اند؟
«دروغ را به ناگزير باور مي‌داريم، آنگاه كه با چشمان،
و نه از راه چشمان، مي‌نگريم.»
ويليام بليك[2]

سالها پيش شاردن، سفرنامه‌‌نويسِ مشهور فرانسوي، گفته بود: « در فن اكتشاف و هدايت آب، هيچ مردمي در جهان به پاي ايرانيان نمي‌رسند.[3]» امروز هم ظاهراً با احداث بيش از هشتاد سد بزرگ مخزني و تداركِ ساخت دو برابرِ سدهاي موجود در آينده[4]، يكي از ده كشور سد‌خيزِ جهانيم! به نحوي كه وزير وقت نيرو، در تاريخ 5/4/1372 قول مي‌دهد: « تا پايان برنامة پنج سالة دوم، 90 درصد از آبهاي كشور را مهار خواهيم كرد[5].» ‌ امّا هشت سال بعد، در 20/11/1380، يعني در پايان دوّمين سال از برنامة پنج سالة سوّم، مجدداً وزير نيرو (كه در آن زمان معاون وزير بود!)، در مراسم افتتاح سد كمايستان سبزوار، با خوشبيني مي‌گويد: « هنوز 40 ميليارد متر مكعب از هرزآب كشور را نتوانسته‌ايم مهار كنيم[6].» آنهم به فرض آنكه حجم كل آبهاي سطحي كشور را تنها حدود 66 ميليارد متر مكعب در نظر بگيريم كه البته به اعتبار آمارهاي منتشر شده در بولتنهاي وضعيت منابع آب (تماب)، ميانگين 34 سالة حجم آبهاي سطحي كشور (79-1346)، رقم 13/97 ميليارد متر مكعب را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، به جاي 90 درصد، توفيق مهارِ كمتر از 40 درصد از آبهاي سطحي كشور را بدست آورده‌ايم! امّا چرا؟ دليل اين ناتواني فاحش در يكي از توانمندترين بخشهاي مهندسي كشور چيست؟

2- آيا تناسبی بين شمارِ طرحهای صنعت آب با امکانات کشور وجود دارد؟
به گفتة مدير‌كل دفتر امور منابع آب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور: « تعداد كل طرحهاي اجرايي مطالعاتي بخش آب، از حدود 90 طرح در سال 1367 به 230 طرح در سال 1377 رسيد[7]؛ يعني بخشي از منابع مالي به جاي اينكه صرف اتمام طرحهاي نيمه‌تمام شود، صرف شروع طرحهاي جديد شده است(غفاري شيروان، 1377)!» روندي كه كماكان نيز ادامه داشته و ظرف دو سال بعد، 20 طرح جديد ديگر به آن اضافه شده است[8]. نتيجه آنكه ميزان تحقق اهداف بخش تأمين آب در برنامة پنج‌سالة دوّم، تنها 5/38 درصد اعلام مي‌شود (دفتر امور زيربنايي، 1380)؛ اين در حالي است كه مطابق بودجة بخش خاك و آب وزارت جهاد‌كشاورزي براي سال 1381- كه با 72 درصد رشد به رقم 7/36 ميليارد تومان رسيد ـ توانايي تجهيزِ تنها 6 هزارم اراضي فاقد شبكه‌هاي فرعي آبياري موجود، يعني 10 هزار هكتار از مجموع 6/1 ميليون هكتار (اراضي فاقد شبكة فرعي آبياري)، حاصل آمده بود (سجادي، 1380)! معني اين سخن آن است كه كماكان سهم عمده‌اي از آبي را كه با اعمال مديريتي سازه‌اي و صرف هزينة فراوان مهار مي‌كنيم[9]، نمي‌توانيم به دست مصرف‌كنندة واقعي برسانيم. چرا كه در طول دهة اخير، سرمايه‌گذاري دولت در بخش استحصال و تأمين آب از طريق سد‌سازي، بيش از 10 برابرِ سرمايه‌گذاري انجام‌شده در زمينة انتقال و توزيع مصرف آب بوده است[10]. حتّي در سال 1381 و به رغمِ افزايش 72 درصدي بودجة بخش مربوطه در وزارت جهاد كشاورزي، شكاف موجود بين اعتبارات دو بخش ياد شده عميق‌تر شده و به بيش از 21 برابر رسيده است (سجادي، 1380). يعني بودجة اختصاص يافته براي احداث شبكه‌هاي فرعي در سال 1381، به اعتبارات درنظر‌گرفته شده براي سدسازي هم نمي‌رسد!

3- آيا عدم تناسب مهمترين مشکل است؟
گلايه‌هاي مديركل توسعة شبكه‌هاي آبياري و زهكشي وزارت جهادكشاورزي در همين ارتباط، کاملاً تأمل‌برانگيز‌تر است. وی می­گويد: «هزينة تأمين آب لازم براي يك هكتار زمين از طريق سد، بيش از 4 ميليون تومان است و دولت هميشه اين هزينه را تقبل كرده است، در حالي كه هزينة احداث شبكة فرعي براي يك هكتار زمين، فقط 500 هزارتومان است و هميشه دولت خواستار مشاركت كشاورزان در اين هزينه بوده است (سجادي، 1380).» نتيجه آنكه از يك سو، شاهد آن هستيم كه سالانه متجاوز از 200 ميليون متر مكعب از ظرفيت سدها به دليل انباشت رسوب، از بين مي‌رود[11] و از طرف ديگر، به دليلِ انباشت بيش از حد، مصرف غيراصولي و بي‌رويه و عدم استفادة مطلوب از آب ذخيره‌شده، روند صعودي گسترش اراضي مسأله‌دار و ماندابي پايين‌دست سدهاي احداث‌شدة موجود، كماكان شتاب مي‌گيرد؛ به نحوي كه در سال 1356، اراضي زه‌دارِ غير‌قابل استفادة كشور، كمتر از 16 هزار هكتار بود و امروز، حدود 700 هزار هكتار (كشاورز و صادق‌زاده، 1379)؛ هفتصدهزار هكتاري كه براي احياءِ مجدد هر هكتارِ آن، ناچاريم هفت ميليون ريال هزينه كنيم (سجادي، 1380).
نكتة قابل تأمل آن است كه به نظر مي‌رسد در اينجا نيز سياستهاي درماني بر سياستهاي پيشگيري، برتري داشته و براي دولت پرداخت اين هفت‌صدهزارتومان راحت‌تر از آن 500 هزارتومان باشد (شاهدي ديگر بر ترجيح مديريت بحران بر مديريت خطرپذيري)!

نگارة (1) پاره‌اي از ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي نشان مي‌دهد كه خسارتهاي درازمدتِ احداث سدهاي
بزرگ، به مراتب بيشتر از ارزش‌ افزودة حاصل از احداث آنهاست.
برگرفته از :Northern Alaska Environment Center, 2001(www.northern.org)

بنابراين، به فرض آنكه سد جديد ديگري نيز ساخته نشود (كه ساخته مي‌شود)، با ميزان اعتبارات فعلي، 166 سال زمان لازم است تا وزارت جهاد كشاورزي بتواند، عقب‌افتادگي خود را از وزارت نيرو در اين خصوص جبران كرده و اراضي فاقد شبكه‌هاي فرعي آبياري موجود را تجهيز كند! البته در آن صورت هم، نسلهاي آينده نمي‌توانند از آبي كه نسل امروز برايشان در بالادست تنظيم كرده‌اند، بهره برند، چرا كه عمر مفيد سدهاي ساخته‌شده، در بهترين حالت، از 50 سال تجاوز نمي‌كند و خيلي زودتر از زمان موعود با آوردهاي آبي، اگر شانس بياورند، به زميني حاصلخيز تبديل مي‌شوند! همان طور كه ملاحظه مي‌شود، بحراني كه در نتيجة عملكردهاي ناباورانة كنوني مديريت بخش آب بوجود آمده، به راحتي و با كمترين هزينه، قابل جبران است. درحالي كه متأسفانه به جاي به تعادل رساندن اعتبارات دو بخشِ سدسازي و احداث شبكه‌هاي آبياري پشت آنها، ملاحظه مي‌شود كه شكاف اعتباري موجود از مرز بي‌سابقة 2100 درصد نيز گذر مي‌كند[12].

نگارة (2) به دليل شيوه‌هاي غلط آبياري يا استخراج بيش از حد از سفره‌هاي آب زيرميني، سهم قابل
توجهي از اراضي كشاورزي، به تركيبي از فرايندهاي شوري، سديمي و ماندابي‌شدن، گرفتار آمده‌اند.
(برگرفته از: www.east.asu.edu/ctas/imt/etm/html/intenvmgt.html)


4- ارزش جهانی آب:
هنگامی که به ارزش جهانی آب نظر می­افکنيم، ابعادی ديگر از خسران آشکار می­شود. ارزش جهاني هر متر مكعب آب را يك دلار تخمين مي‌زنندMiller) ، 1999). سامانة مديريت آب كشور خود مي‌گويد كه تاكنون توانسته است 7/25 ميليارد‌متر مكعب از آبهاي سطحي را توسط سدهاي احداث شدة موجود تنظيم كند، ليكن 5/8 ميليارد متر مكعب از اين آب گرانبهاي تنظيم شده، به ارزش 5/8 ميليارد دلار، به دليل آماده‌نبودنِ شبكه‌هاي آبياري پايين‌دست، هدر مي‌رود (معماري، 1379)! اين درحالي است كه افزون بر آن، سالانه سهم قابل ملاحظه‌اي از كل آب قابل استحصال كشور كه حدود 130 ميليارد متر مكعب تخمين زده مي‌شود، به صورت هرزآب از دسترس خارج مي‌شود؛ هرزآبي كه حجم آن را تا 52 ميليارد‌متر مكعب برآورد مي‌كنند[13]؛ آبي كه اگر راه درست مهار و ذخيره‌سازي آن را در ترساليها و خشكساليها، بر اساس معيارهاي مديريت خطر‌پذيري (ريسك) و ويژ‌گيهاي متغير اقليمي ايران‌زمين مي‌دانستيم، شايد ديگر نياز نبود تا در سال زراعيِ 80-1379، يعنی در اوج خشكسالي سه سالة اخير، بر اساس مديريت بحران عمل كرده و ناگزير از استخراج ميلياردها متر مكعب بيشتر از ميزان تغذية آبخوانها، يعني متجاوز از 72 ميلياردمتر مكعب از اندوخته‌هاي آبي زيرزميني كشور، آنهم به بهانة ظاهراً مقبولِ افزايش توليدات كشاورزي، باشيم(جهاني، 1380).

5- عواقب زيست­محيطی:
چالش ديگر بخش آب آن است كه معمولاً در اراية گزارش عملكرد سازمانهاي متولّي اين حوزه، دستاوردهاي سازه‌اي بدست آمده، مجالي درخور به بررسي پيامدهاي منفي زيست‌محيطي حاصل از احداث آنها نمي‌دهد. به عنوان مثال، طرحهاي اخير سدسازي، منجر به آسيب‌پذيري شديد غني‌ترين اندوخته­گاه­های زيست­سپهر ، يعني تالابهاي ناهمتاي كشور شده‌اند، به طوري كه تاكنون 11 تالاب بين‌المللي ايران، در آستانة نابودي كامل قرار گرفته‌اند (جمشيدي، 1380)؛ آنهم تالابهايي كه متوسط ارزش افزودة حاصل از هر هكتار آن را 14هزار دلار، يعني بيش از150 برابر ارزش افزودة حاصل از هر هكتار زمين كشاورزي(93 دلار) تخمين زده‌اند(همان). بر طبق گزارشي ديگر، مساحت 18 تالاب از هفتاد تالابي كه مخاطرات آنها شناسايي شده است، به 6/1 ميليون هكتار مي‌رسد[14]. اگر فرض كنيم، مساحت 11 تالاب موصوف كه به بهاي احداث سد و گسترش زمينهاي زراعتي، در معرض نابودي كامل قرار گرفته‌اند، تنها 600 هزارهكتار باشد و متوسط بهای هر هکتار زمين کشاورزی را هم حتّی 700 دلار درنظر بگيريم، آنگاه چنين رخدادي از نظر اقتصادي (و بدون در نظر‌گرفتن جنبه‌هاي ديگر)، هنگامي توجيه‌پذير است كه مرگ تالابها به آفرينش 12 ميليون هكتار كشتزار آبي (حدود 2 برابرِ سطح كل اراضي فارياب موجود كشور!) بيانجامد؛ درصورتي كه نه تنها افزايشي رخ نداده، كه عملاً ميزان اراضي مستعد كشاورزي كه در چرخة توليد شركت دارند، به رقم 18/5 ميليون هكتار كاهش يافته است (بيگمرادي، 1380).

6- مشکل چيست؟
به نظر هم نمی­رسد که گسترش سطح اراضي فارياب مهمترين مشکل بخش کشاورزی ما باشد، چرا كه هم‌اكنون نيز به ازاي هر يك­هزار نفر، حدود 120 هكتار (4/2 برابرِ ميانگين جهاني)، كشتزار آبي در اين سرزمين وجود دارد (كميتة ملي آبياري و زهكشي، 1377). مشكل اصلي، ميزان اندك بازدة آبياري در اين اراضي است؛ چرا كه تنها 3 درصد از مجموع اسمي 5/7 ميليون هكتار زمينهاي فارياب كشور، داراي شبكه‌هاي فرعي آبياري است. يعني بازدة آبياري در 97 درصد ديگر، در بهترين شرايط، به 27 درصد هم نمي‌رسد، در صورتي كه بازدة آبياري آن 3 درصد، دست‌كم 38 درصد، گزارش شده است (سجادي، 1380). اگر عقوبت اجراي آن دسته از طرحهاي ملي كه آباداني كشاورزي و منابع‌طبيعي در شمارِ مهمترين اهداف آنها، دست‌كم در روي كاغذ بوده است، چنين مي‌نمايد، تكليف ديگر طرحهاي ملي كشور ناگفته پيدا است. از طرف ديگر، مسئولين وزارت نيرو، حتّي نسبت به ارزش افزودة حاصل از سرمايه‌گذاري در بخش برق نيز، رضايت ندارند؛ چرا كه بخش عمده‌اي از برق توليد شده - كه كمتر از 10 درصد آن توسط نيروگاه­هاي آبي توليد مي‌شود (مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران، 1381) - در مصارف غير مولّد مورد استفاده قرار مي‌گيرند[15]، وضعيت وخامت‌بارِ اقتصادي بخش برق چنان است كه وزير نيرو را وامي‌دارد تا در نخستين روزهاي آخرين ماه سال 1380، در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به صراحت نسبت به ورشكستگي قريب‌الوقوع صنعت برق با بيش از 2 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي (نزديك به يك‌هفتم از كل ميزان بدهي بخش دولتي به شبكة بانكي كشور در پايان سال 1380[16]) هشدار دهد[17]؛ رقمي كه به گفتة مهندس رحمتي، مدير كل وقت دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در پايان سال 1377 تنها 700 ميليارد تومان بود[18]؛ يعني نزديك به سيصد درصد رشد منفي در طول سه سال! بي‌سبب نيست كه بر مبناي تبصرة 35 قانون بودجة سالهاي 1377 و 1378، مقرر شده بود تا وزارت نيرو 142 شركت دولتي وابسته به خويش را به بخش خصوصي واگذار كرده، يا منحل كند[19]، كه البته هشدار وزير مربوطه نشان مي‌دهد كه چنين اتفاقي هنوز رُخ نداده است!

7- فرجام:
چالشها و موانعی که به پاره­ای از آنها در اين جستار اشاره شد، نشان می­دهد چنانچه گرايه­های فرابخشی بر دغدغه­های بخشی يا صنفی غلبه کند و اولويتهای راهبردی توسعة کشور، فارغ از هر ملاحظة غير کارشناسی، تنها از دل تعاملی ميان­رشته­ای سربرآرد، آنگاه گمان نمی­رود که کشف مسير برون­رفت از دشواريهايی که گريبان بخشهای درگير با صنعت آب کشور را گرفته، چندان دشوار باشد.
1 کارشناس ارشد مديريت محيط­زيست و عضو بخش تحقيقات بيابان مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع.
[2] شاعر و نقاش انگليسي (1765-1827)، به نقل از: (آنترماير، 1955).
[3] به نقل از فرهادي (1380).
[4] حبيب‌الّله بيطرف، وزير نيرو (همشهري، ش 2610، ص 4).
[5] بيژن نامدار زنگنه (همشهري، ش 144، ص 18).
[6] همشهري اقتصادي، ش 2646، ص 11.
[7] مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز، اخيراً در ارزيابي خود از عملكرد بخش آب كشور، با اشاره به اينكه تعداد طرحهاي آب در سال 1379 به 250 رسيده، يكي از دلايل افزايش شمار طرحهاي نيمه‌تمام در اين حوزه را به كثرت طرحهاي جديد مرتبط كرده است (دفتر امور زيربنايي، 1380).
[8] وضعيت به گونه‌اي است كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي را واداشت تا در بررسي بودجة سال 1381 كل كشور، پيشنهاد حذف بند الف تبصرة 18 را با اين استدلال مطرح كند: « اختصاص 500 ميليارد ريال به توسعة منابع آب، اگر چه به ظاهر مطلوب است، امّا تأمين هزينة آن توسط وزارتخانه‌هاي ذیربط، منجر به شروع صدها طرح سدسازي جديد در كشور خواهد شد كه اتمام آنها سالها طول مي‌كشد و هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل مي‌كند(همشهري اقتصادي، ش 2653، ص 11).»
[9] نتايج پژوهشي كه اخيراً گروهي از محققان انگليسي بر روي يكصد سد در كشورهاي مختلف به انجام رسانده‌اند، نشان مي‌دهد كه عوارض زيست‌محيطي و اجتماعي 45‌هزار سد موجود در جهان چنان است كه ضرر عدم استفاده از آنها به مراتب كمتر از استفادة كنوني است (فصلنامة تخصصي پيام آب، ش 1، زمستان 79، ص 38)! مطابق پژوهشي ديگر، اين صنعت، بين 20 تا 25 درصد از گونه‌هاي ماهيان آب شيرينِ جهان را در معرض نابودي كامل قرار داده است (عبادي و جباري، 1380). در ايران نيز، دست‌كم 11 تالاب بين‌المللي كشور، قرباني اين صنعت شده و در آستانة نابودي كامل قرار دارند (جمشيدي، 1380).
[10] بهرام اميني‌پوري، معاون امور زيربنايي آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي (همشهري، ش 2587، ص 14). همچنين در جای ديگری وی می­گويد: از مجموع 5/7 ميليون هكتار اراضي كشت آبي قابل آبياري از سدهاي كشور، فقط امكان استفاده از 100 هزار هكتار آنها فراهم و در نيم ميليون هكتار ديگر نيز طرح شبكه‌هاي سه و چهار اجرا شده است. سخنرانی در نخستين كارگاه آموزشي «ساده‌سازي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي» - همشهري، ش 2647، ص 11 (21/11/80)
[11] امينی­پوری (همشهري، ش 2587، ص 14).
[12] به عنوان شاهدی ديگر، کافی است بدانيم از ساخت سد سفيدرود بيش از 30 سال مي‌گذرد، ولي هنوز شبكه‌هاي زهكشي آن كامل نشده و علاوه بر تلفات آب، موجب زهدار شدن اراضي زير سد نيز شده است (اميني­پور- همشهري، ش 2835، مورخ 18/6/81، ص 9).
[13] بولتنهاي وضعيت منابع آب ايران، تماب.
[14] همشهري، ش 2638، ص 9.
[15] سخنراني مهندس رحمتي، مديركل وقت دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (درويش، 1377).
[16] همشهري اقتصادي، ش 2796، مورخ 9/5/1381، ص 8.
[17] همشهري اقتصادي، ش 2657، ص 11.
[18] به نقل از درويش، 1377.
[19] برگرفته از مقاله‌اي با عنوان: « شفاي بيمار»، چاپ شده در شمارة اسفندماه ماهنامة اقتصاد ايران، ص 21.

abi

abi

فقر و بيابان زايي

برای فهم اينکه کشوری توسعه­يافته يا در حال توسعه است، نيازی به اندازه­گيری درآمد ملی يا سرانه نيست. کافيست به دبستانها برويم و به روانشناسی آموزش کودکان توجه کنيم. نطفه­های توسعه در دبستانها بسته می­شود، نه در آزمايشگاه­ها. اين انسانها هستند که سرمايه را بارور، فناوری را ابداع و طبيعت را تسخير می­کنند. لذا انسانی قدرت نوآوری و خلاقيت دارد که شخصيت او در دوران کودکی با اين مفاهيم خو گرفته باشد. کودکی که فقط آموخته است تقليد کند، چشم بگويد، منفعل باشد، ساکت بماند و خطوط قرمز را رعايت کند، چگونه می­تواند در عرصة توليد، دانش و فناوری، پيشتاز، خلاق، نوآور و مرزشکن باشد؟ سرمايه­های ما در چاه­های نفت و يا در بانکها نيست، سرمايه­های ما در دبستانها نشسته­اند، با آنان چه می­کنيم؟
داگلاس نورث[1] - برندة نوبل 1993

در زمانة حاضر، شايد كمتر جريان فكري يا صاحب‌نظري را بتوان يافت كه بر لزوم حراست از اندوخته‌ها و منابع‌طبيعي۱، به عنوان يگانه بسترِ زيست و گرانيگاهِ موجودات زنده، تأكيد نورزد و بر ممتاز‌بودنِ جايگاهِ آن ترديدي وارد آورد. چه، اگر برآيندِ هم‌انديشي و تلاش مجموعة آحادِ جامعه، بويژه پژوهشگران، كار‌آفرينان، تصميم‌سازان و تصميم‌گيرانِ شاغل در اين حوزه، بتواند موجوديتي پايدار و پويا را براي طبيعت رقم زند، آنگاه بي‌گمان، امنيت غذايي برقرار خواهد ماند، تنوع زيستي با شتابي مثبت به روند تكاملي خود ادامه خواهد داد، جريانهاي كاهندة كارايي سرزمين، مجالي براي فروسايي نخواهند يافت و بدين‌ترتيب، می­توان اميدوار بود، يكي از غم‌انگيز‌ترين و تأسف‌بارترين اشكال ملموس فقر، كه در هيبت فقر غذايي ظاهر مي‌شود، برای هميشه ريشه‌كن شود. هرچند، نبايد پنداشت كه تنها با مهارِ فقر غذايي، بدون پرداختن به ديگر جنبه‌هاي فقر، مي توان دورنمايي پايدار و بايسته براي زيستن در بوم‌سپهر ترسيم كرد.
چنين است كه ديگر ابعادِ فقر از جنبة شاخصهاي انساني (حوزة فرهنگ، سياست، اجتماع و ... ) پديدار ‌شده و منظرِ نويني براي نگريستن به مفهوم زيستن و كيفيت حيات گشوده مي‌شود. بر پاية چنين دانستگي است كه براي نخستين بار از دانش‌واژة نويني به نام «زيست‌‌سالاري» يا بيودموكراسي، سخن به ميان آمده و بر اين آموزه پاي مي‌فشارد كه: «ارزش و اهميت تمامي اشكال تنوع حيات مورد احترام بوده و حفاظت از اندوخته‌هاي ژني و منابع‌طبيعي، مي‌بايست همواره در اولويت نخستِ طرحهاي توسعه قرار داشته باشد (زاهدي، 1380).» بنابراين، ديگر نمي‌توان و نبايد به كاركرد و مفهوم سنتي توسعة پايدار: «توسعه‌اي كه منابع تجديد‌ناپذير را تخريب نمي‌كند و در درازمدّت قابليت تداوم دارد.» بسنده كرد؛ چرا كه توسعة پايدار از معنايي گسترده‌تر و جهان‌شمول‌تر برخوردار بوده و هر فرايندي را كه: «به دگرگوني انديشة آدميان مي‌انجامد و آنها را آمادة ارتقاء در پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي مي‌كند»، در بر مي‌گيرد؛ دريافتي كه خود ريشه در باوري ديرينه و اصيل دارد، باوري كه معتقد است: «توسعة واقعي آن چيزي است كه در انديشة آدميان رخ دهد، نه آنچه كه در انبارهاي گمرك، تالارهاي مد و يا زرق و برق تبليغات شهري قابل مشاهده است[3] ». بي‌دليل نيست كه يك انديشمند معاصر با صراحت مي‌گويد: «هيچ تحول يا انقلاب سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قرن اخير نتوانسته است، همچون تحولات زيست‌محيطي بر رفتار و بينش انسانها تأثير بگذارد ( ,McCormic1995)».

2- شاخصهاي فرهنگي و جنبه‌هاي پژوهشي آن در حوزة فقر، بيابان‌زايي و توسعة پايدار:
بايد اعتراف كرد كه هنوز در بسياري از قلمروهاي سياسي جهان، بخصوص در آن دسته از ممالكي كه موسوم به كشورهاي جنوب هستند، كاربرد شاخصهاي فرهنگي در مراحل نخستينِ خود قرار دارد. ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مي‌بايست اطلاعات و داده‌هاي اين حوزه با سنجش جنبه‌هاي مثبت و منفي و ابعاد فردي و جمعي فرهنگ گردآوري شود. جنبه‌هاي از قلم‌افتادة شاخصهاي بُعد فرهنگي، عبارتند از: امنيت، استقلال فردي و جمعي، احساس تعلق به جمع، مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي، جنبه‌هاي مثبت و منفي در آزادي‌هاي سياسي، مدني و حقوقي بشر، همچنين جلوه‌هاي خشونت، نژادپرستي و تبعيض، قاچاق اجناس عتيقه و نظاير آنها.
براي ارزيابي جايگاه‌هاي اجتماعيِ گروه‌هاي متفاوت موجود در كشور (گروه‌هاي قومي، اقليتها، دسته‌بنديهاي مربوط به سن و جنسيت) و نيز براي ارزيابي چگونگي مناسبات بين گروه‌ها، بايد شاخصهايي تعيين شود. تعيين اين گونه شاخصها براي جوامع چندفرهنگي نظير ايران كه شكاف طبقاتي و نابرابريهاي اقتصادي در آن قابل تأمل است، كاملاً ضروري به نظر رسيده و از اهميتي دوچندان برخوردار است.
به هرحال، مشهور است كه شاخصهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اغلب، كمتر از آمار مربوط به حوزه‌هاي ديگر قابل اتكاء و اعتماد هستند؛ از اين رو، چنين سزاوار مي‌نمايد كه بخشي از گرايه‌هاي پژوهشي در ارتباط با ارتقاءِ دانش فقرزدايي و كشف چالشهاي فراراه، ملاحظات زير را در نظر بگيرد:
· اساس مفهومي و تحليلي اين شاخصها بررسي شود،
· هرجا كه آماري وجود ندارد، گردآوري آن تشويق شود،
· كيفيت داده‌هاي موجود بهبود يافته و بهنگام شود،
· مقايسة آنها در سطح جهاني امكان‌پذير باشد،
· شگردها و شيوه‌هايي پيشنهاد شوند كه كاربران قادر باشند بر اساس آنها، اعتبار داده‌ها را مورد داوري قرار دهند.

1-2- فرهنگ، توسعه و فقر:
از آنجا كه بنياني‌ترين هدف توسعه، بهبود وضعيت انسان، يعني: فراوان‌ترين منبع كشورهاي جنوب است؛ چاره‌اي نيست، جز آنكه مردم و فرهنگ‌شان در كانونِ برنامه‌هاي توسعه جاي گيرند. با وجود چنين دريافت واقع‌گرايانه‌اي و به رغمِ وجود پيشينه‌اي نسبتاً ديرينه كه در كاربرد شاخصهاي انساني در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي ترسيم استعداد فقرزدايي از سرزمين وجود دارد، راست اين است كه تاكنون هيچ چيز نتوانسته جاي سلطة قدرتمند توليد ناخالص ملي را در ارزيابي اين مهم بگيرد[4]. بنابراين، كمترين انتظار از پررنگ‌تر كردنِ شاخص توسعة انساني، دگرگون‌كردنِ اذهان عمومي نسبت به استيلاي انحصاري توليد ناخالص ملي است. مگر نه اين است كه فقر را مي‌توان با سطوح درآمدِ پايين، امّا گسترده از ميان برداشت، در حالي كه وجود درآمدهاي بالا و اقليت ثروتمند، نمي‌تواند ضامن جلوگيري از فقر و نكبت گسترده باشد.
نكتة درخور تأمل، معطوف به اين نقطه ضعف آشكارِ ما است كه مي‌دانيم چگونه مي‌توان از چرم كفش ساخت و از نيروي آب يا باد كارمايه گرفت و چگونه مي‌توان اعماق فضا را شكافت و از كارمايه‌هاي خطرناک و مهيبِ فلزاتي سنگين در اعماق اقيانوسها بهره برد؛ امّا از اينكه چگونه مي‌توان خدمات اجتماعي، غذاي كافي و پاره‌اي از روابط نهادي را دقيقاً به زندگي مشترك درازمدّت، سالم، بارآور، خلاّق و رضايت‌بخش مبدل كرد، چندان اطلاعي نداريم (پرز‌دكوئيار، 1996). به بياني آشكار‌تر، جامعة جهاني در مقياس عامِ آن، هنوز به درستي نمي‌داند كه چه سياستهايي مشوّق توسعة انساني و فرهنگي، به عنوان نخستين شرط تضمينِ پايداري زيست و فقرزدايي است؟ به عنوان مثال، مي‌توان مشاهده كرد كه پاره‌اي از كشورهايي كه سهميه‌هاي مالياتي بالايي را به رفاه اجتماعي اختصاص داده‌اند، حتّي برابرِ كشورهايي كه به مراتب هزينة كمتري را در اين خصوص، متحمل شده‌اند، به دستاورهاي چشمگيري در بهبود وضعيت انساني خويش نايل نيامده‌اند. همچنين، رابطة بين شاخصهاي «نهاده‌هايي» مانند: تعداد تختهاي بيمارستاني، پزشكان، پرستاران، آموزگاران، سربازان و هنرمندان به نسبت هر هزارنفر، يا درصد ثبت‌نام در مدارس از يك سو و شاخصهاي «نتايج» مانند: طول عمر، كاهش مرگ و مير، بهبود وضع سوادآموزي، تنظيم بهتر خانواده، كاهش ضايعات طبيعي و نظاير آنها، از سوي ديگر، به مراتب بسيار بيش از معيارهاي صرفاً اقتصادي، مانند رابطة بين نهاده‌هاي سرمايه و كار و نتايج بازدة كالا، درهم تنيده‌اند.

3- توسعة پايدار:
هرچند كه دشواريهاي زيست‌محيطي امروز، به طور تؤامان، هم زاييدة فقر و هم برگرفته از ثروت است؛ ليكن، جنس آنها و نوع نگاه به آن براي مردم ساكن در شمال و جنوب متفاوت است. كشورهاي ثروتمندِ شمالي كه تقاضاي نامحدودي براي توليد هر چه بيشتر دارند، با آلوده‌ساختنِ محيط‌زيست و بهره‌برداري شديد از منابع، پايداري توسعه را سخت كاهش مي‌دهند[5]؛ كشورهاي جنوب نيز، به دليل تقاضاي روزافزون مردم به مواد غذايي و سوخت، با جلوه‌هاي ديگري از فروسايي كارايي سرزمين، مانند: پاك‌تراشي جنگلها، بيابان‌زايي، خاك‌شويي و فرسايش، زوال پوشش گياهي و سله‌بستنِ خاك، شوري‌زايي و تاراج اندوخته‌هاي آبي زيرزميني دست به گريبان هستند. نكتة درخورِ تعمق در اين ميان كه تفاوت شمال و جنوب را از اين منظر، بيشتر نمايان مي‌سازد آن است كه بي‌چيزان نه‌تنها در اُفت زيست‌محيطي محل زندگي خود نقش دارند، كه بيش از همه نيز از آن رنج مي‌برند، درحالی که عواقبِ درازدستی­ها و نابخرديهای شماليها، کمتر گريبان نسل حاضر را می­گيرد. به دليل چنين اختصاصاتی است که پيوندهاي بين فقر و آسيب ‌زيست‌محيطي تنگاتنگ، متعدد و پيچيده به نظر می رسد.
شغل غالب مردم در فقير‌ترين كشورها، معمولاً كشاورزي و گله‌داري است و درنتيجه وابستگي معيشتي آنها به سرزمين بالاست. بررسی نقشه­های بيابان­زايی در مقياس جهانی نيز حکايت از آن دارد، کشاورزی و دامداری در شمارِ مؤلفه­هايی طبقه­بندی می­شوند که بيشترين همبستگی را با بيابان­زايی نشان می­دهند. به عبارت ديگر، به موازات ارتباط معيشتی بيشتر با سرزمين، بر ميزان ناپايداری زيست­محيطي و فزوني جريانهاي كاهندة كارايي سرزمين افزوده مي‌شود.
بنابراين، «مهارِ بيابان‌زايي بر راهكارها و آموزه‌هايي استوار است كه آرمانشان، تأمين امنيت غذايي و تكامل كيفيت زندگي در تمامي جنبه‌هاي حيات موجود در همة عرصه‌ها يا سرزمينها (Lands)، براي پايدارترين زمانِ ممكن است.» يكي از آن سرزمينها، البته سرزمينهاي خشك (Dry Lands) است كه بستر بيابانهاي طبيعي محسوب مي‌شود. اهميت اين رسالت، بويژه هنگامي ملموس‌تر خواهد شد كه بدانيم، بر پاية ستاده‌هاي حاصل از جديد‌ترين پژوهشهاي منتشر‌شده، از بين 45 عامل بيابان‌زايي، 39 عامل مربوط به مديريت غير معقولانة منابع آب، خاك، گياه، معادن و كانيها بوده و تنها شش مورد از آن مربوط به فرايندهاي طبيعي مؤثر در جريان بيابان­زايي است[6].

4- فرجام سخن:
مقابله با فرايندهاي كاهندة كارايي سرزمين يا بيابان‌زايي، پيش از آنكه مواجهه‌اي سخت‌افزاري و از جنس مديريت سازه‌اي باشد، برخوردي نرم‌افزاري و غير‌سازه‌اي خواهد بود. اين حقيقتي است كه روزانه بر شمارِ طرفدارانِ آن در حوزة نخبگانِ تصميم‌ساز افزوده مي‌شود. در يكي از آخرين گزارشهاي توسعة انساني سازمان ملل متحد، مقاله‌اي از نظريه‌پردازي برجسته آمده كه در فرازي از آن مي‌خوانيم: «در سطوح درآمدي پايين و مراحل نخستين توسعه، رشد درآمد با ميزان بالاتر تخريب محيط‌زيست همراه است، اما از آستانه‌اي به بعد، درآمد بيشتري به بهبود محيط‌زيست اختصاص مي‌يابد (پانايوتو[7]، 2002).» اندكي پيشتر از اين سخن، دبير پيمان (كنوانسيون) مبارزه با بيابان‌زايي سازمان ملل[8]، صراحتاً پيكار با بيابان‌زايي را همان پيكار با فقر معرفي مي‌كند[9] (ديالو، 2001). از طرفي گمان نمي‌رود عامل نخست زوال زيست‌بوم فقر باشد، هر چند كه معمولاً فقير‌ترين افراد در نواحي‌اي مستقر مي‌شوند كه در شمارِ خطر‌ناك‌ترين و نامساعد‌ترين نواحي زيست‌محيطي جهان قلمداد شده و نسبت به تغييرات كمترين تحمل را دارند (پيرس و وارفورد، 1993). به سخني ديگر، مي‌توان اينگونه پنداشت كه فقر، دليل واقعي فرواُفت كارايي سرزمين نيست، بلكه مجرم اصلي، سازوكاري است كه در ساية فقر عمل كرده و تخريب محيط‌زيست را به دنبال مي‌آورد.
چنين است كه به نظر مي‌رسد، چاره‌اي نباشد جز آنكه به جاي سوق‌دادنِ امكانات مادي و سرمايه‌هاي فكري خويش در مسير ريشه‌يابي علل طبيعي بيابان‌زايي، درپي فراكافتِ عميق و همه‌جانبة ريشه‌هاي انساني آن در حوزه‌هاي اخلاق، اقتصاد، سياست، حقوق و مذهب برآييم. چه، به موازات ارتقاءِ شاخصهاي توسعة انساني در هر جامعه، شناسه‌هاي بيابان‌زايي رو به زوال خواهد گذاشت.
[1] با سپاس از احمد صارمی که برای نخستين بار مرا با نورث آشنا کرد.
۱ بايد اعتراف كرد، توليدات كنوني كشاورزي، در اغلب كشورهاي جنوب از جمله ايران، به بهاي مصرف اندوخته بدست مي‌آيد، نه توليد منابع! چراكه فرايند زمان‌بر و نه چندان سادة تبديل اندوخته‌هاي طبيعي( Natural reserves) به منابع طبيعي(Natural Resources) ، نياز به نرم‌افزاري پژوهشي و سازوكاري هوشمند دارد؛ در توصيف منابع طبيعي، تعاريف متعددي ارايه شده است كه شايد يكي از جديد‌ترين و كامل‌ترين تعاريف متعلق بهCamp وDaugherty (2002) باشد كه مي‌نويسند: «به هر نوع شكلي از كارمايه(انرژي) كه مي‌تواند بوسيلة انسان مورد استفاده قرار گيرد، منابع طبيعي گويند».
1 به نقل از پايگاه اينترنتي اجلاس زمين در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي (سپتامبر 2002):
http://www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/sustainable_dev.html
[4] اين همان واقعيتي است كه آمارتيا سن (1999)، برندة جايزة نوبل را نيز در مشهورترين كتابش (توسعه به مثابه آزادي) به واكنش واداشت و درستي آن را با ترديدهايي جدي مواجه ساخت.
1 از سوي ديگر، برخي از متغيرهاي زيست‌محيطي، مانند آب و هواي شهري، در وضعيت درآمد سرانه بالاتر، بهبود مي‌يابد.
1 به نقل از : http://www.iranagrin.com/SabaNews/bottomfram/news81.07.21/news08-81.07.21.htm
1 Theodore Panayotou
2 Hama Arba Diallo
Executive Secretary United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

3 بی­دليل نيست که اجماع نخبگان جهانی، بر اين باورند که «چالش بيابان­زايی، فقر و کشاورزی»، در شمارِ سه چالش نخست بشر در قرن بيست و يکم جای دارد.